شفق نيوز/ وجه اتحاد القوى العراقية الذي يمثل السنة الخميس "تبيها أخيرا" لعدد من أعضائه قال إنهم يسعون للحصول على المناصب على حساب مطالب تخص الأقلية السنية.
ويشكل ظهور الخلافات الى العلن مؤشرا على تصدع البيت السني الذي شكل كتله الرئيسية تحالف القوى العراقية لإعطاء زخم لمطالبه في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وذكر الاتحاد في بيان صادر من قادته ورد لـ"شفق نيوز" أنه نيه خلال الأيام القليلة الماضية الى وجود أشخاص يفضلون مصالحهم الخاصة على الحقوق العامة للمجتمعات التي ينتمون اليها والناخبين الذين خرجوا من مناطقهم، ويفترض ان يعبروا عن تطلعاتهم وحاجاتهم.
وأضاف "على الرغم من كثرة التنبيهات، فان بعض الذين احترفوا التسلق للمناصب على حساب جماجم الضحايا والألم الشعب، يعودون لتكرار ما احترفوه من أساليب".
وقال انه قدم ورقة شاملة للحقوق، واتفق بالإجماع على ان لا تقل نسبة تمثيل المكونين الوطني والسني عن ٤٠٪ من المسؤوليات في ادارة الدولة، لإعادة الاطمئنان وبناء قاعدة راسخة للمصالحة الوطنية وتصويب الميل الذي اتسم به الأداء السياسي في العراق طوال العقد الماضي.
وتابع بالقول إنه تفاجأ "بمحاولة عدد محدود من أعضائه خلال اجتماع عقد اليوم في بغداد، حيث حاول هذا النفر الصغير تحويل هذه الحقوق الى ورقة مناورة للحصول على المناصب، تماماً كما كان يحصل في السنوات الماضية".
وقال إن الهيئة القيادية للاتحاد وهيئة الحقوق المسؤولة عن تنفيذ هذه الورقة ومراقبة الأداء قررتا توجيه تنبيه اخير لتصويب الموقف والحفاظ على وحدة الصف خلف الشعب وخلف الحقوق التي تعلو فوق المصالح الخاصة.
وشدد على انه سيضطر الى "تسمية الأشخاص وتوصيف الحالات والعودة بكل شيء الى الشعب صاحب المصلحة الحقيقية والمرجع النهائي الذي نلوذ به".
وقدم السنة الأسبوع الماضي ورقة مطالب إلى العبادي تضمنت 18 فقرة من بينها إصدار العفو العام عن المعتقلين وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الورقة ضرورة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، مع تفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية فضلاً عن إصلاح الملف القضائي وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السّنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع.
وتحتوي المطالب كذلك على المشاركة في صنع القرار وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء والإسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وتشريع تسعة قوانين مهمة، منها مجلس الاتحاد والنفط والغاز والأحزاب.
وبدأ العبادي بمساعي تشكيل حكومة من جميع الاطراف والتي تعتبر مطلبا داخليا وخارجيا لإعادة الثقة بين مختلف المكونات لتشكيل جبهة موحدة ضد داعش.
ويحتاج العبادي بشدة الى كسب ثقة السنة لمواجهة المتشددين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق