وجاء في التقرير، الذي تلقت البغدادية نيوز/ نسخة منه، أنه "مرة اخرى نعود لنذكر بتقرير تدقيق صندوق تنمية العراق لعام 2014 وهو حساب ايرادات النفط، ففي تقريرها عن وزارة النقل – المنشأة العامة للطيران المدني ذكرت شركة التدقيق ان المنشأة قد تعاقدت مع شركة اسبانية واخرى اردنية لتنفيذ 6 جسور هوائية في مبنى نينوى في مطار بغداد بمبلغ 7200000 دولار في عام 2011 وبمدة تنفيذ 14 شهر من تاريخ فتح الاعتماد، وكان من المفترض ان ينجز العمل في ايار 2013، ورغم تأخر الانجاز لمدة سنة لم يتم سحب العمل او اتخاذ اجراء ضد الشركتين، ثم قامت الوزارة بتوقيع عقد آخر مع "نفس الشركتين" لتنفيذ 6 جسور هوائية لمبنى بابل في المطار وبمبلغ 7699998 دولار وذلك بعد تغيير اسلوب المناقصة من الدعوة المباشرة الى مناقصة العرض الواحد وبموافقة لجنة الخدمات والاعمار في مجلس الوزراء".
وبين انه "بعد ابلاغ الشركتين بتقديم عرض بسعر العقد السابق رفضت الشركتان ذلك واصرتا على تقديم عرض بمبلغ 8250000 دولار واشترطتا ان تقدم وزارة النقل تعهدا رسميا للشركتين بإحالة جسور مبنى كربلاء اليهما ايضا، ومع انه تم التوجيه باستمرار عملية دراسة وتحليل العروض الواردة عن الدعوات المباشرة السابقة واحيل العقد الى شركة امريكية بمبلغ 7782752 دولار بتوصية من لجنة تحليل العطاءات، الا ان التوصية رفضت وارسل محضر آخر بإحالة العقد على الشركتين السابقتين عن طريق مناقصة العرض الواحد رغم اعتراض رئيس لجنة فتح العطاءات، ونتيجة لذلك تأخر تنفيذ هذا العقد ايضا وفرضت غرامات تأخيرية على الشركتين".
واضاف التقرير، "وفي عقد آخر تعاقدت المنشأة العامة للطيران المدني في عام 2011 مع شركة ابن الوليد العامة لتجهيز مطار البصرة بالمولدات بمبلغ 9170500000 دينار بمدة تنفيذ 11 شهر، (رغم ان الشركة ليست بمصنعة او وكيل لشركة مصنعة)، لذا قامت شركة ابن الوليد بالتعاقد مع شركة بريطانية لتجهيز المولدات بمبلغ 6570076 دولار، اي بفرق يقارب (1,500) مليون دولار وبلغت نسبة الانجاز 25% في شهر شباط من عام 2015 بعد انتهاء فترة التنفيذ وفترة التمديد في ايلول 2013، مع ذلك تعاقدت المنشأة من جديد مع شركة الوليد العامة لتجهيز مطار بغداد بالمولدات بمبلغ 1600000000 دينار بمدة تنفيذ 180 يوم وذلك في شهر تموز 2014 وبلغت نسبة الانجاز 5% وفقا لمحضر لجنة العقود في كانون الثاني 2015".
و بخصوص الخطوط الجوية العراقية، فقد ذكر تقرير المدقق الدولي، أن "الخطوط الجوية امتنعت عن تقديم وثائق عقدي شراء طائرات بوينغ والطائرات الكندية، (رغم انها تحت التنفيذ) وطلب شركة التدقيق ولجنة الخبراء الماليين بتزويدهم بوثائق العقدين لاكثر من مرة، حيث ان العقد الاول موقع في بداية عام 2008 ونسبة تنفيذه 29% لغاية نهاية عام 2014 والعقد الثاني موقع في عام 2013 ونسبة انجازه 0% ( صفر ) في نهاية عام 2014".
اما وزارة الاتصالات فقد اشر التقريران مشروع العقد الاستشاري (مشروع امن بغداد والحدود العراقية السورية) الموقع في عام 2009 مع شركة فرنسية بمبلغ 6975000 دولار، حيث لم ينفذ حتى الآن بسبب خلافات بين الاطراف العراقية المشاركة حول ادارة المشروع وهي (وزارة الداخلية – المديرية العامة للاتصالات والمعلوماتية، وزارة الامن الوطني ووزارة الدفاع) رغم ان الشركة قد نفذت 80% منه وتوقف تنفيذ المرحلتين الاخيرتين الاساسيتين في العقد، والذي بسببه طالبت الشركة بغرامات قدرها 3 مليون دولار لتأخير الجانب العراقي اكمال تنفيذ العقد وهددت الحكومة الفرنسية بأن يسجل العراق من ضمن الدول التي لا تفي بالتزاماتها لدى وكالة ائتمان الصادرات الدولية.
ويوضح التقرير ان "وزارة الاتصالات تتعاقد في بعض الاحيان مع "شركات خاسرة"، كما يظهر في بياناتها المالية المقدمة مع وثائق المناقصة الى الوزارة، واشر التقرير عدم متابعة الوزارة لتنفيذ العقود المحالة من قبلها فلم تتعدى نسبة تنفيذ احد العقود 35% رغم توقيعه في عام 2009".
ان التلكؤ في انجاز المشاريع في الشركة العامة للاتصالات والبريد له حصة كغيرها من المؤسسات الحكومية وبالرغم من ارسالها انذارات الى الشركات المتلكئة، فهناك حوالي 12 مشروع بقيمة (49040054185) دينار و ( 53312363) دولار، احدها هو مشروع المحطة الارضية للاقمار الصناعية في الكاظمية الموقع في حزيران 2007 وتاريخ انجازه المخطط هو حزيران 2008 اما نسبة الانجاز فيه لغاية آب 2015 هي 35% وكانت اقل نسبة تنفيذ في تاريخ زيارة المدققين هي 14% في احد العقود الذي كان من المفترض انجازه في تشرين الثاني 2013.
وذكر التقرير ان الشركة المذكورة قامت بإحالة عقود تبلغ قيمتها (10180146500) دينار و 1654868 دولار دون "التأكد من جاهزية الموقع"، وان احد هذه العقود لم ينجز رغم ان التاريخ المخطط للانجاز هو عام 2010، واشار التقرير ايضا الى وجود اعتمادات مفتوحة لصالح الشركة في المصرف العراقي للتجارة لم تتم متابعتها رغم اكتمال تنفيذ العقود لبعضها وبقاء ارصدة فيها تبلغ حوالي 14324565 دولار.
وفي الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات فأن احد العقود الموقعة في عام 2007 بمبلغ 1548000 دولار بمدة تنفيذ سنة واحدة، لم يتم تنفيذه لغاية شهر آب 2015 رغم الانذارات وكونه فقط لتجهيز حزمة قمرية وخدمة انترنت، وعقد آخر مع شركة اريكسون السويدية بمبلغ 3300000 دولار، كان من المفترض انجازه في تشرين الاول 2011 لم يكتمل حتى الآن بسبب عدم جاهزية موقع العمل، بحسب التقرير.
ويكمل التقرير الى ان "هنالك عقود محالة الى شركة "هواوي الصينية" بالاضافة الى تلكؤ الشركة المتعاقدة وعدم امتلاكها كوادر كافية، احد العقود تم توقيعه في عام 2008 بمدة تنفيذ 6 اشهر اكتمل تنفيذه في شهر حزيران عام 2013 وعقد آخر موقع في عام 2009 بمدة تنفيذ 58 يوما لم تتم المباشرة به لغاية آب 2015 وآخر موقع في عام 2010 بمدة تنفيذ 270 يوم لم يبدأ العمل به لغاية شهر آب 2015، وهنالك ملاحظة مهمة هي ان (التطور التقني في الاتصالات سريع جدا فأن تأخر تنفيذ العمل، يتطلب الحصول على رخص جديدة لتقنيات احدث، الامر الذي يؤدي الى تعطل المشاريع وفي بعض الاحيان تحمل خزينة الدولة غرامات تأخيرية تدفع الى الشركات المنفذة)". انتهى
