شفق نيوز/ قال تحالف القوى العراقي الذي يمثل معظم القوى السنية الإحد إن التحالف الوطني الشيعي وافق على تضمين مطالبه في برنامج الحكومة المقبلة التي كلف حيدر العبادي بتشكيلها.
وهذا التطور خطوة لإنعاش مفاوضات تشكيل الحكومة التي أوشكت على الانهيار عندما أعلنت القوى السنية أمس تعليق مفاوضاتها مع التحالف الوطني وقال إن عودته مرهون بمدى تلبية مطالبه.
وقال عضو الوفد التفاوضي لتحالف القوى العراقية محمد الكربولي في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إن التحالف الوطني وافق على تمرير مطالب تحالف القوى العراقية ضمن البرنامج الحكومي.
واضاف أنه تمت تسوية نقاط الخلاف بين تحالفه والتحالف الوطني حول مطالب القوى العراقية، مضيفا "نحن بانتظار الورقة النهائية لإدراجها ضمن البرنامج الحكومي".
وبين الكربولي أن المطالب التي وافق عليها التحالف الوطني تتضمن اصدار قانون العفو العام والتوازن في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، والمشاركة في ادارة الملف الامني.
وتابع أن التحالف وافق ايضا على تطبيق الفقرة السابعة من الدستور الخاصة بالمساءلة والعدالة على ان يتم الانتهاء من هذا الملف خلال عام واحد ثم يحول بعدها للقضاء، اضافة الى اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وكذلك تشكيل حرس وطني للمحافظات يكون ارتباطه عسكريا بوزارة الدفاع واداريا بالمحافظة، واقرار قانون يؤكد استقلالية القضاء، بحسب الكربولي.
وقدم السنة ورقة مطالب إلى العبادي تضمنت 18 فقرة من بينها إصدار العفو العام عن المعتقلين وتعديل قانون المساءلة والعدالة وتفعيل قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل، وكذلك ملف التوازن في مؤسسات الدولة.
كما تضمنت الورقة ضرورة أن تضم القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ونوابه، مع تفعيل قانون مجلس السياسات الاستراتيجية فضلاً عن إصلاح الملف القضائي وتشكيل قوات أمنية من أبناء المحافظات السّنية للدفاع عنها على أن تكون مرتبطة بوزارة الدفاع.
وتحتوي المطالب كذلك على المشاركة في صنع القرار وتفعيل النظام الداخلي لمجلس الوزراء والإسراع بالتصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وتشريع تسعة قوانين مهمة، منها مجلس الاتحاد والنفط والغاز والأحزاب.
ولم يتبق أمام العبادي سوى تسعة أيام لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي تعتبر مطلبا داخليا وخارجيا لإعادة الثقة بين مختلف المكونات لتشكيل جبهة موحدة ضد داعش.
ويحتاج العبادي بشدة الى كسب ثقة السنة لمواجهة المتشددين.
