بغداد/البغدادية نيوز/.. اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الحاج ,اليوم الخميس, ان جميع رواتب الموظفين الحكوميين في الدولة جاءت وفق قرار وليس قانون, لافتا الى ان اللجنة شكلت مشروع لقانون رواتب موحد لجميع الموظفين .
وقال الحاج في حديث لـ/البغدادية نيوز/، ان " جميع رواتب موظفي الهيئات والوزارات صدرت بقرار وليس وفق قانون يتم العمل عليه ", مبينا ان " القرار ادى الى خلق طبقات بين الوظائف حيث هنالك طبقة تستلم مرتبات عالية وهنالك رواتب لموظفين متدنية جدا ولاتفي بالغرض المطلوب ".
واضاف، ان " العالم يعمل وفق معايير اولها هي سلة المستهلك من المواطنين والتي لم تراعى بالعراق حيث هنالك رواتب قليلة تصل الى 200 الف دينار فقط وهنالك رواتب تصل الى 80 مليون دينار مما خلق فجوة طبقية بين الرواتب والتي تضر بالمجتمع العراقي بشكل كبير".
واوضح الحاج، " نحتاج الان الى تعديل هذه الرواتب وفق قانون يشمل جميع العاملين في المؤسسات الحكومية وضرورة انضمام الجميع تحت قانون الخدمة المدنية "، مشيرا الى ان " هنالك فقرة بقانون الخدمة المدنية خاصة بتعديل جميع الرواتب, وشكلت لجنة لاعداد مشروع سلم الرواتب لكافة موظفي الدولة في العراق".
وتابع " هنالك مناقشات جارية بخصوص هذا الموضوع في الوقت الحاضر بعد دراسة المعايير المطلوبة من معايير التضخم المالي والسلة المستهلك ومعايير غلاء المعيشة وكذلك دخل الفرد ليتم من بعدها صياغة قانون ملائم للخدمة المدنية" .انتهى21م/ل
0 التعليقات:
إرسال تعليق