بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت شركة التدقيق الدولية، عن المخالفات المالية في مشاريع وحسابات وزارة الزراعة لعام 2014.
وجاء في التقرير، الذي تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، ان "وزارة الزراعة ليس لديها حسابات ختامية لسنة 2014، لارسالها الى ديوان الرقابة المالية من اجل تدقيقها والمصادقة عليها لغاية فترة التدقيق في ايلول 2015، ولم يتم المصادقة على سجل التوحيد لعام 2014 من قبل وزارة المالية لغاية فترة التدقيق، ولم يتم ارسال كتاب تأييد الرصيد للمبالغ الممولة للموازنتين التشغيلية والاستثمارية من قبل وزارة المالية لغاية فترة التدقيق"، مشيراً الى "عدم مصادقة الهيكل التنظيمي للوزارة من قبل وزارة التخطيط لغاية فترة التدقيق".
وأضاف ان "قسم الرقابة والتدقيق الداخلي للوزارة لايصدر تقارير فصلية او تقرير سنوي موحد بالملاحظات الخاصة باجراءات عمل الوزارة والتشكلات التابعة لها والاكتفاء فقط بابداء الرأي عنم الملاحظات المثبتة من قبل ديوان الرقابة المالية او ابداء الرأي عم استفسارات دوائر الوزارة وتشيكلات الوزارة الاخرى المتعلقة باجراءات العمل الروتينية، اضافة الى تدقيق المصروفات".
واوضح التقرير ان "هناك بعض الشركات متلكئة في انجاز المشاريع بالرغم من قيام الوزارة بارسال كتب انذار وحث الشركات المتلكئة بسرعة انجاز المشاريع لكن دون جدوى"، مبيناً انه "لم يتم تزويدنا بكافة تقارير دائرة المهندس المقيم لكل مشروع والتي تتعلق بنسب الانجاز الفعلية والمدد الاضافية الممنوحة، حيث تم تثبيت نسب انجاز المشاريع والمدة الحالية للمشاريع في جدول تفاصيل العقود لغاية شهر تموز 2015 والذي زودنا به حسب كتاب دائرة التخطيط والمتابعة/ القسم الهندسي المرقم 232 بتاريخ 4 آب 2015".
واشار الى ان "العقود المتلكئة هي مشروع انشاء شعبة زراعة الطليعة في محافظة بابل بمبلغ (490.455.000) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (210 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (2 اذار 2014) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (28 ايول 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (15%)، ومشروع انشاء القرية العصرية في محافظة النجف/شبكة بمبلغ (27.922.733.250) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (1081 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (12 كانون الثاني 2013) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (29 كانون الاول 2015) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (28%)، ومشروع انشاء القرية العصرية في محافظة الديوانية آل بدير بمبلغ (31.875.800.250) دينار وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (1265 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (12 كانون الثاني 2013) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (26 تموز 2016) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (31%)، ومشروع تنفيذ اعمال القرية العصرية في محافظة الانبار بمبلغ (24.424.415.000) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (831 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (8 ايلول 2011) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (27 كانون الاول 2013) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (77%)، ومشروع انشاء القرية العصرية في محافظة ميسان بمبلغ (19.575.602.050) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (1009 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (2 كانون الثاني 2012) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (4 تشرين الاول 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (40%)، ومشروع انشاء المخازن الاستراتيجية في محافظة كركوك بمبلغ (1.218.455.000) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (250 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (19 تموز 2012) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (30 حزيران 2013) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (97%)، ومشروع انشاء القرية العصرية في محافظة واسط بمبلغ (18.691.983.385) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (795 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (22 تموز 2012) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (24 تشرين الثاني 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (28%)، بالاضافة الى مشروع انشاء القرية العصرية في محافظة النجف/ الرهيمية بمبلغ (27.922.733.250) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (985 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (22 كانون الثاني 2013) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (24 ايلول 2015) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (40%)".
واوضح التقرير ان "الوزارة قامت بابرام عدة عقود قبل التاكد من جاهزية ارض العمل، مما ادى الى تاخر المباشرة العمل والتوقف عن العمل لفترات طويلة"، مبيناً ان "العقود المبرمة هي كل من مشروع انشاء مخزن استراتيجي في النصر بمحافظة ذي قار بمبلغ (1.730.753.750) دينار، وان تاريخ توقيع العقد (2 حزيران 2014) وفترة التنفيذ (210 يوم) وان تاريخ الانجاز المخطط (14 ايلول 2015) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (4%)، ومشروع انشاء شعبة زراعة الحمدانية في محافظة نينوى بمبلغ (449.885.000) دينار، وان تاريخ توقيع العقد (9 تشرين الاول 2013) وفترة التنفيذ (210 يوم) وان تاريخ الانجاز المخطط (9 آب 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (30%)، بالاضافة الى مشروع انشاء شعبة زراعة الميمونة في محافظة ميسان بمبلغ (399.044.500) دينار وان تاريخ توقيع العقد (18 آذار 2014) وفترة التنفيذ (200 يوم) وان تاريخ الانجاز المخطط (17 تشرين الثاني 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (70%)".
وتابع ان "هناك بعض العقود تم اجراء ملاحق لها على العقد الاصلي لغرض تمديد فترة تنفيذها التي وصلت الى اكثر من 30% من مدة العقد الاصلي، بالرغم من عدم وجود سبب واضح لمنح هذه المدة الاضافية"، مشيراً الى ان "العقود التي تم اجراء ملاحق لها هي كل من مشروع انشاء القرية العصرية في محافظة النجف/شبكة بمبلغ (27.922.733.250) دينار، وان فترة التنفيذ في العقد الاصلي (720 يوم) وان المدد المضافة في ملاحق العقد (240يوم) وان التوقفات والمدد الاضافية وصلت الى (121 يوم) اي ان فترة التنفيذ الكلية بلغت (1081 يوم)، بالاضافة الى مشروع انشاء القرية العصرية في محافظة النجف/الرهيمية بمبلغ (27.922.733.250) دينار، وان فترة التنفيذ في العقد الاصلي (720 يوم) وان المدد المضافة في ملاحق العقد (240يوم) وان التوقفات والمدد الاضافية وصلت الى (25 يوم) اي ان فترة التنفيذ الكلية بلغت (985 يوم)".
وبين ان "الشركة المحال عيلها العقد قد تأخرت في توقيع العقد لمدة ستة اشهر بعد تاريخ تبليغها بالاحالة بدون وجود اي مبرر قانوني للتأخر في توقيع العقد، وهذا مخالف لما جاء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لعام 2014، والذي ينص على ان العقد بعد التبليغ بكتاب الاحالة وبعد انذار المناقص رسمياً خلال 15 يوم من تاريخ الانذار"، مشيراً الى ان "التأخر في توقيع عقد مشروع انشاء مخزن استراتيجي في النصر بمحافظة ذي قار بمبلغ (1.730.753.750) دينار، وان تاريخ الاحالة (9 كانون الاول 2013)، وان تاريخ الاحالة (2 حزيران 2014)".
وبخصوص لجان تحليل العطاءات واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على قرار الاحالة، ذكر التقرير ان "اللجان اوصت بالاحالة على الشركة بالرغم من تدني نسب الترجيح الخاصة بالمعيار النوعي الذي يتمثل (بالاعمال المماثلة للشركة وتوفر الكادر والمعدات المتخصصة لتنفيذ الاعمال والمنهجية الخاصة بتنفيذ المشروع والكفاءة المالية)، حيث ان مجموع نسب الترجيح للمعيار النوعي تمثل نسبة 60% من اصل 100% من مجموع نسب الترجيح المالي والنوعي المنصوص عيلها ضمن شروط المناقصة ومصادقة اللجنة المركزية على توصيات لجان تحليل العطاءات"، مشيراً الى ان "مجموع نسبة المعيار النوعي لشركة المندل للمقاولات العامة بلغت (18%)، ولشركة شهد الحضارة للمقالات العامة بلغت (25.5%)، ولشركة زهو العلا للمقاولات العامة بلغت (19.3%)".
وأضاف ان "العقود المحالة للشركات اعلاه هي كل من مشروع انشاء شعبة زراعة الطليعة في محافظة بابل المحال لشركة المندل للمقاولات العامة بمبلغ (490.455.000) دينار، ومشروع انشاء مخزن استراتيجي في الشرش بمحافظة البصرة المحال لشركة شهد الحضارة للمقاولات العامة بمبلغ (1.884.355.000) دينار، بالاضافة الى مشروع انشاء مخزن استراتيجي في النصر بمحافظة ذي قار المحال الى شركة زهو العلا للمقاولات العامة بمبلغ (1.730.753.750) دينار".
ولفت التقرير الى ان "الوزارة تعاقدت مع شركة الاتساق للمقاولات العامة المحدودة لانشاء مشروع انشاء شعبة زراعة الحمدانية في محافظة نينوى بمبلغ (449.885.000) دينار في (9 كانون الثاني 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الى (30%)، بالرغم من انها شركة متلكئة في عقد سابق هو (انشاء المخازن الاستراتيجية في محافظة كركوك المرقم 22 في 2011)".
اما مايخص آلية احتساب تسعيرة البضائع المستوردة لغرض البيع فقد اوضح التقرير ان "الشركة قامت باحتساب تسعيرة البضائع المستوردة لغرض البيع لدعم المزارعين باسلوب لاينطبق مع التعليمات الصادرة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث ان الامانة اوصت الى احتساب نسب تكاليف البضائع المستوردة ( مصاريف الاعتماد المستندي، مصاريف تسوية وادارية، هامش ربح) بشكل منفرد وليس تراكمي مباشرة على سعر شراء البضاعة المثبتة في العقد مع المجهز"، وان نسب هامش الربح حسب التعليمات هي 4% للسلع الضرورية و8% للسلع شبة الضرورية ومن 10 الى 20% للسلع الكمالية"، مبيناً ان "مبلغ الدعم للبضائع يحدد من قبل وزارة الزراعة مكتب الوزير/هيئة الرأي اما بشكل نسبة من سعر البيع قبل الدعم او بشكل مبلغ ثابت، حيث ان آلية الاحتساب التي تتبعها الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، ادت الى تضخيم هامش الربح وبالتالي سعر البيع قبل الدعم، مما ادى الى زيادة المبالغ التي قامت بتسديدها وزارة المالية الى الشركة".
وأشار المدقق الدولي في تقرره الى ان "بعض الشركات قد تأخرت في توقيع العقد لفترات طويلة تتجاوز الفترة المحددة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وبدون وجود اي مبرر للتاخر في التوقيع، وهذا مخالف لماء جاء في تعليمات العقود الحكومية رقم (2) لعام 2014 والذي ينص على ان يوقع العقد بعد التبليغ بكتاب الاحالة وبعد انذار المناقص رسميا خلال 15 يوم من تاريخ الانذار"، مبيناً ان "العقود المتاخرة هي كل من مشروع تجهيز 200 شاتلة شلب ميكانيكية المحال على شركة صمايا انترناشونال (أوف شور) ش.م.ل اللبنانية بمبلغ (4.700.000) دولار، وان تاريخ الاحالة (16 كانون الثاني 2014) وتاريخ توقيع العقد (9 نيسان 2014)، ومشروع تجهيز 100 منظومة ري بالرش المحوري لمساحة 80 دونم المحال على شركة صناعات الخريف السعودية بمبلغ (5.465.000) دولار، وان تاريخ الاحالة (13 شباط 2014) وتاريخ توقيع العقد (11 ايار 2014)، ومشروع تجهيز 25000 طن من مادة كسبة فول الصويا المحال على شركة ارض الجود للتجارة العامة المحدودة بمبلغ (21.397.941) دولار، وان تاريخ الاحالة (4 كانون الاول 2013) وتاريخ توقيع العقد (13 ايار 2014)، بالاضافة الى مشروع تجهيز 25000 طن من مادة كسبة فول الصويا المحال على شركة اونات الزيت الاغذية الصناعية والتجارية المساهمة (تركية الجنسية) بمبلغ (20.325.900) دولار، وان تاريخ الاحالة (11 شباط 2014) وتريخ توقيع العقد (18 آب 2014)".
وتابع التقرير ان "شركة روعة البروج للمقاولات العامة المحدودة متلكئة في انجاز العقد رقم (2-2013) والذي يمثل مشروع انشاء مقر لفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في محافظة كربلاء بمبلغ (1.361.394.000) دينار، وان تاريخ المباشرة (1كانون الاول 2013) وان فترة التنفيذ (293 يوم)، حيث وصلت نسبة الانجاز (30%)، وان فترة التلكؤ (375 يوم)، وحسب جداول تقدم العمل بالرغم من قيام شركة التجهيزات الزراعية بارسال كتب انذار وحث الشركة المتلكئة بسرعة انجاز العقد لكن دون جدوى".
وعن استئجار مخازن التمور بين التقرير: ان "الشركة العامة للتجهيزات الزراعية قامت باستئجار بعض مخازن التمور لغرض استخدامها في خزن التمور ضمن حملة استلام وتسويق التمور للموسم (2013-2014) دون توقيع اي عقد بين الطرفين اثناء فترة الاستئجار، حيث قامت بتوقيع العقد الخاص بالمخازن بأثر رجعي بعد نفاذ مدة الاستئجار"، مشيراً الى ان "العقود هي كل من استئجار مخازن عدد 2 في محافظة الانبار/ قضاء هيت بمبلغ (34.003.205) دينار، وان فترة الاستئجار (من 9 آذار 2014 الى 25 آب 2014)، وان تاريخ توقيع العقد (11 آب 2014)، وعقد استئجار مخزن في محافظة الانبار/الفلوجة بمبلغ (4.452.600) دينار، وان فترة الاستئجار (من 12 كانون الثاني 2014 الى 31 تموز 2014)، وان تاريخ توقيع العقد (5 آذار 2015)، بالاضافة الى عقد استئجار مخزن في محافظة الانبار/حديثة بمبلغ (17.258.275) دينار، وان فترة الاستئجار (من 6 شباط 2014 الى 31 تموز 2014)، وان تاريخ توقيع العقد (27 تشرين الاول 2014)".
وأضاف ان "هناك بعض الاعتمادات المستندية المفتوحة في المصرف العراقي للتجارة منتهية الصلاحية بالرغم من تبقي ارصدة فيها تخص عقود مستمرة في التنفيذ وعقود انجزت بالكامل كما موضح في كشف متابعة الاعتمادات المستندية المرسل من المصرف العراقي للتجارة الى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالكتاب المرقم (الاعتمادات/1/8408) والمؤرخ في 3 شباط 2015 موضح فيه تفاصيل الاعتمادات المستندية لغاية تاريخ 31 كانون الاول 2014"، مبيناً انه بـ "تاريخ (17 حزيران 2008) اصدر اعتماد الى المستفيد Pantex Holland B.V بمبلغ (52.500) دولار وان الرصيد المتبقي (2.625)دولار وتاريخ نفاذ الاعتماد (30 كاننون الاول 2009)، وبتاريخ (21 آب 2014) اصدر اعتماد الى المستفيد Masra Al-Atheer بمبلغ (21.046.312) دولار وان الرصيد المتبقي (21.046.31)دولار وتاريخ نفاذ الاعتماد (21 كانون الاول 2014)، وبتاريخ (7 شباط 2005) اصدر اعتماد الى المستفيد Hranmashبمبلغ (3.015.124) يورو وان الرصيد المتبقي (274.631)يورو وتاريخ نفاذ الاعتماد (30 كانون الاول 2005)، وبتاريخ (2 نيسان 2008) اصدر اعتماد الى المستفيد Modren Iraq Company بمبلغ (5.632.500) دولار وان الرصيد المتبقي (483.616) دولار وتاريخ نفاذ الاعتماد (3 ايار 2009)، وبتاريخ (10 حزيران 2008) اصدر اعتماد الى المستفيد AlRawabi Co. بمبلغ (630.850) دولار وان الرصيد المتبقي (456.995) دولار وتاريخ نفاذ الاعتماد (30 حزيران 2011)، وبتاريخ (3 نيسان 2008) اصدر اعتماد الى المستفيد India Immunological LTIبمبلغ (480.000) دولار وان الرصيد المتبقي (480.000) دولار وتاريخ نفاذ الاعتماد (31 كانون الاول 2008)، وبتاريخ (5 نيسان 2006) اصدر اعتماد الى المستفيد Rama Agriculture Equipmentبمبلغ (701.297) دولار وان الرصيد المتبقي (701.297) دولار وتاريخ نفاذ الاعتماد (2 اب 2006)، بالاضافة الى انه بتاريخ (22تشرين الاول 2012) اصدر اعتماد الى المستفيد Lindsay International Sale بمبلغ (10.273.323) دولار وان الرصيد المتبقي (1.366.477) دولار وتاريخ نفاذ الاعتماد (19 كانون الاول 2013)".انتهى 21/ د
0 التعليقات:
إرسال تعليق