بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت شركة التدقيق الدولية، عن مخالفات قانونية ومالية في وزارة الداخلية لعام 2014، خصوصا وأن مكتب القائد العام السابق استثنى الوزارة من تعليمات العقود الحكومية الخاصة بالتعاقدات، فضلا عن وجود أرصدة موقوفة لسلف وأمانات بقيمة أكثر من 1.2 ترليون دينار .
وذكرت الشركة في تقرير لها حصلت /البغدادية نيوز/، على نسخة منه أن "مكتب القائد العام السابق للقوات المسلحة إستثنى وزارة الداخلية من تعليمات العقود الحكومية الخاصة بجميع مشتريات وتعاقدات الوزارة من كافة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، فضلا عن إستثنائها أيضا من تعليمات وضوابط الشراء المباشر الذي تنفذه لجان المشتريات، ويكون الشراء المباشر من قبل لجان المشتريات، مع إستثناء مصروفات وزارة الداخلية من التحديد الخاص بالصرف".
وأضافت، أن "عدم وجود آلية وتعليمات لمراقبة وضبط التعاقدات والمصروفات جعل من الصعوبة السيطرة على حالة الحرب المفروضة في العراق من خلال مقاتلة قوى الإرهاب عام 2014 ".
وأشارت الشركة، بحسب تقريرها إلى وجود "أرصدة موقوفة لسلف وأمانات في الداخلية أقيامها قرابة 1.2 ترليون دينار، منها أرصدة موقوفة في حسابات السلف التي تضمنت كلا من (سلف تنفيذ أعمال وخدمات 360.6 مليار دينار، سلف الاعتمادات المستندية 172.8 مليار دينار، سلف المقاولين 14.8 مليار دينار، سلف مؤقتة أخرى 233.5 مليون دينار، سلف الإيفاد 147.5 مليون دينار، سلف الإعلان 714 ألف دينار) ".
وتابعت "أما الأرصدة الموقوفة ضمن حسابات الأمانات والدائنون فهي (أمانات أخرى متنوعة 625.3 مليار دينار، دائنو الرواتب والأجور المعادة 15.9 مليار دينار، أمانات الدوائر الأخرى 2 مليار دينار، أمانات الضرائب 1.4 مليار دينار، مصرف الرشيد 898 مليون دينار، صكوك غير مسحوبة 392 مليون دينار، أمانات التنفيذ 258 مليون دينار، دوائر وجهات أخرى 55 مليون دينار، مصرف الرافدين 39 مليون دينار".
ولفتت شركة التدقيق الدولية إلى "قيام وزارة الداخلية بسحب العمل من 6 مشاريع متلكئة، وذلك بعد هدر الشركات المنفذة لأكثر من 71.5 مليار دينار"، مبينا أن "من أبرزها هو مشروع منفذ الشلامجة الحدودي، الذي كانت شركة (القبة الذهبية) قائمة به، إذ تسببت بهدر 44.5 مليار دينار بنسبة إنجاز 0%، فضلا عن تقديم استشارات هندسية للمشروع ذاته عن طريق تشكيل دائرة مهندس مقيم مع إشراف عام وبنسبة إنجاز 0% أيضا".
وأوضحت، أن "شركة (الندى) المتلكئة بعدم إتمامها إنشاء مستشفى قوى الأمن الداخلي، وذلك بعد هدر 13.3 مليار دينار بنسبة إنجاز لم تتجاوز 40%، بينما شركة (الأساور الفضية) تسببت بهدر 7.6 مليار دينار، مع إنجاز 48% في عملية إنشاء أبنية بكلية الشرطة".
وخلصت، إلى أن "إنشاء ثلاثة مراكز شرطة في البصرة تم إعطاء المشروع لشركة (الدار الصافي) التي تسببت بهدر 3.1 مليار دينار بنسبة إنجاز 36%، في حين هدرت شركة (الزعفران) قرابة 2.2 مليار دينار، على مشروع إنشاء بناية مقر العمليات في مركز الوزارة، بنسبة إنجاز لم تتجاوز 29% ".انتهى21/ل
0 التعليقات:
إرسال تعليق