بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت شركة التدقيق الدولية، عن وجود مخالفات كبيرة في أحد المشاريع بقيمة أكثر من 43 مليار دينار بوزارة الهجرة والمهجرين، ووجود فروقات مالية بقيمة أكثر من 12 مليار دينار بين السجلات والرصيد في مصرف الرافدين.
وذكر تقرير للشركة حصلت عليه /البغدادية نيوز/، أنه "من خلال مراجعتنا لعقد انشاء المجمع السكني في البصرة برقم (839) مع شركة المعتصم العامة للقاولات الانشائية/ وزارة الاعمار والاسكان، بمبلغ (43.559.000.000) دينار، اتضح ان لجنة فتح العطاءات قامت باعادة الاعلان عن العطاء بالرغم من وجود 6 عطاءات مستوفية للشروط، وان التأخر بالمباشرة بتنفيذ العمل لغاية (19/1/2011) اي بعد 81 يوم من تاريخ تسليم الموقع الى الجهة المنفذة، وان التأخر في التنفيذ من قبل الشركة المنفذة بسبب عدم صرف السلفة رقم (11) لمدة 9 شهور، حيث بلغت نسبة الانحراف (32%) من تاريخ تسلمها للمشروع حتى (30 آذار 2015)، وان هناك اوامر غيار عديدة وهذا يعني عدم دقة المخططات".
وأضاف ان "عقد تجهيز مقر الوزارة بالمكائن والمعدات مع شركة الكرامة العامة/ وزارة الصناعة والمعادن بملبغ (1.002.645.000) دينار، تبين من خلال مراجعتنا له ان، الوزارة لم تقم بعمل دراسة جدوى اقتصادية بما يخص المكائن والمعدات المراد تجهيزها للمفاضلة بين شراءها من بلد المنشأ او تجهيزها من الاسواق المحلية حيث كان من الممكن تجنب الوزارة تكلفة الاستيراد قبل البدء باحالة العقد الى شركة الكرامة العامة"، مبيناَ انه "لم يذكر في بنود العقد اضافة عبارة (مستوردة خصيصاً لصالح وزارة الهجرة والمهجرين) على المكائن والمعدات لمنع تداولها في الاسواق، حيث ان شركة الكرامة العامة قامت بتجهيز المواد المتعاقد عليها من الاسواق المحلية بموجب كتابهم المرقم (4579) بتاريخ (2/7/2014) وهذا مخالف للتعليمات الصادرة من وزارة التخطيط العدد (1714/23127) في (19/11/2012) والتي تنص على ( عدم استلام اي مواد من الاسواق المحلية ذات منشأ استيرادي من قبل مكاتب التمثيل التجاري والمجهزين الوسطاء، وان المواد المتعاقد عليها يجب ان تكون من المنشأ مباشرة".
وأوضح التقرير ان "الوزارة قامت باستلام جميع المواد المجهزة وادخالها مخزنياً على الرغم من ان الوزارة لم تستلم جميع الوثائق الخاصة بالمواد المجهزة وهذا مخالف لبنود العقد، البند الثاني والذي ينص على ان (يقوم الطرف الثاني بتقديم وثيقة الادخال الكمركي بالمكائن والمعدات الى الوزارة طبق الاصل عند التجهيز للمواد الاستيرادية) والبند العاشر ( لايصرف للطرف الثاني قيمة اي اعمال مجهزة الا اذا كانت مطابقة للعقد ومستنداته والمواصفات الفنية)".
وأشار الى "وجود مبالغ في سجل اليومية كتسوية قيدية لم تظهر في كشف البنك بمبلغ (12.042.600.000) دينار، موقوفة منذ عام 2013 ولغاية كانون الثاني 2015"، مبيناً ان "وجود مبلغ (828.934.349) دينار، والذي يمثل مبالغ التخويل لدى مصرف الرافدين عن صرف رواتب ومنح للنازحين والمهجرين لم يتم تصفيتها منذ عام 2013 ولغاية كانون الثاني 2015".
وفي مايخص الحسابات الختامية للشركات المتعاقدة في عقد اكساء شوارع في منطقة الدوانم بمدينة الشعلة بمبلغ (3.474.740.000) دينار، بين التقرير ان "الوزارة قامت باحالة العقد الى شركة ( الأسوة) علماً ان بياناتها المالية تظهر عجز متراكم للسنتين (2007، 2006) وهذا مخالف للمادة السابعة/ عاشراً-ج، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008"، مشيراً الى ان "دارسة الجدوى لم تشير الى الغرض من المشروع، وما اذا كان المشروع لغرض خدمة المهجرين، حيث اشار العقد الى ان الطرف الاول هو لجنة اعمار مدينتي الصدر والشعلة".
وتابع التقرير ان "عقد (516) والخاص بانشاء مجمع الصدر السكني المنفذ من قبل شركة ارض النبأ بمبلغ (77.765.330.780) دينار، وملحق العقد بمبلغ (2.970.559.000) دينار، ليصبح المبلغ الاجمالي (80.735.889.780) دينار، تبين من خلال المراجعة ان "تكلؤ الشركة في انجاز العقد، حيث بلغت نسبة الانجاز المادي (62%) بتاريخ (16/7/2013)، وبلغت المدد الاضافية الممنوحة للشركة (1180 يوم)، اي مايعادل 3 اضعاف من المدة التعاقدية المنصوص عليها بالعقد، حيث تم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي بين الشركة المنفذة والوزارة غير ان اجراءات فسخ العقد لم تتم لتاريخ زيارتنا، ولم نتمكن من معرفة المبالغ الفعلية المصروفة على العقد لغاية تاريخ الزيارة".
ولفت الى ان "الملفات الخاصة بالعقود لاتتضمن عدداً من المستندات الضرورية، مثل ( اوليات المناقصة والعروض المقدمة من الشركات، خطايات ضمان، الخ ...)، وان حفظ الوثائق بهذه الطريقة يزيد ارباك عمل قسم العقود ويصعب من اجراءات المتابعة والتدقيق للعقد"، مبيناً انه "العقود هي كل من عقد مناقصة اكساء شوارع مدنية الشعلة والذي يعود لشركة الاسوة للمقاولات العامة، بالاضافة الى عقد مناقصة مجمع مدينة الصدر السكني والذي يعود لشركة ارض النبأ للمقاولات العامة".
واستطرد التقرير ان "الوزارة تعاقدت على تنفيذ مشروع انشاء مجمع الصدر السكني قبل عمل دراسة جدوى للمشروع، مما ادى الى حدوث تلكؤ في العمل، حيث تبين ان هناك عدة مشاكل في الارض المراد تشييد المجمع عليها ومنها وجود بئري نفط تعود الى وزارة النفط، ووجود منطقة طمر نفايات لا تصلح لتشييد الاسس فوقها ووجود متجاوزين في (الجزء الشمالي) من الارض المخصصة للبناء، كل ذلك تم اكتشافه في وقت لاحق اثناء عمل الشركة المنفذة، وهذا يعد مخالفاَ لتعليمات تنفيذ العقود رقم (1) لسنة 2008 المدة اولاً والتي تنص على ( تراعي الجهات المتعاقدة في الوزارات ضرورة استكمال المتطلبات قبل اعداد وثائق المناقصات، ووجود موافقات الجهات المعنية على الموقع وتخصيص الارض المطلوبة للمشروع او العمل عند تنفيذ مقاولات الاشغال العامة، وكذلك ازالة المشاكل القانونية والمادية ان وجدت في موقع العمل عند تنفيذ مقاولات الاشغال العامة بما في ذلك اجراءات استملاك الموقع، بالاضافة الى ان يكون الموقع جاهزاً للمباشرة فيه كلاً از جزئاً بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر".انتهى 21/ د
0 التعليقات:
إرسال تعليق