بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت شركة التدقيق الدولية، عن مخالفات إدارية ومالية بقيمة أكثر من 3 مليار دينار في عدد من مشاريع وزارة الدفاع لعام 2014، وان مبالغ بقيمة أكثر من 146 مليار دينار لم تظهر في السجلات بين الوزارة ومصرف الرافدين.
وذكر تقرير للشركة حصلت عليه /البغدادية نيوز/، أنه "المديرية العامة للتسليح والتجهيز في وزارة الدفاع، لم تقم بالسماح لفريق التدقيق في دراسة اضابير العقود الخاصة بها على الرغم من تزويد فريق العمل بكتاب صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد د.ت/4/38283 في 9/12/2014 بتسهيل مهمة فريق العمل وتزويدهم بالمتطلبات اللازمة لانجاز العمل وذلك للالتزام بتاريخ تقديم التقارير، الا انه لم نجد تجاوب من المديرية وبالتالي لم يستطع فريق العمل من انجاز مهمة التدقيق الموكلة اليه".
وأضاف انه "تم التعاقد مع شركة الصروح في (29 كانون الاول 2010) خلال مدة (240 يوم) بمبلغ (1.571.949.000) دينار، والتي تلكأت في تنفيذ المشروع حيث بلغت نسبة انجازها (6%) من تاريخ بدء العمل في المشروع حتى قيام الوزارة بسحب العمل منها بموجب الأمر الوزاري المرقم (1111) ذي العدد 6/ 49587 في 23 تشرين الثاني 2011"، مبيناً ان "المصرف الضامن لقيمة كفالات حسن التنفيذ والسلفة التشغيلية ( مصرف البلاد الاسلامي)، لم يقم بسداد قيمة هذه الكفالات".
وأوضح التقرير انه "تم التعاقد مع شركة الحبوة بتاريخ (9 ايلول 2013)، بمبلغ (1.738.936.000) دينار، عن طريق اعادة اعلان للمناقصة، والتي امتنعت عن المباشرة بالعمل لمدة تزيد عن 16 شهراً، وذلك بسبب وجود مواد تالفة مطروحة في موقع العمل تعود الى شركة الصروح"، مشيراً الى انه " تم تشيكل لجنة مشتركة بين الوزارة وشكرة الحبوة بتاريخ (3 شباط 2015)، لاثبات واقع حال للمواد، واثبتت اللجنة بان هذه المواد هي مواد تالفة وغير صالحة ة للاستعمال، وتم منح الشركة فترة توقف كلي من تاريخ التعاقد ولغاية (27 تموز 2015) بكتابهم المرقم (ق5/9266) في (27 تموز 2015)".
وأشار الى "وجود مبالغ موقوفة ومتراكمة في هذه المطابقات منذ عام 2010، ولم تتم معالجتها بعد"، مبيناً ان "المبالغ الموقوفة هي كل من ايداعات ظاهرة في كشف مصرف الرافدين/فرع وزارة الدفاع، ولم تقيد في سجل اليومي بمبلغ (20.782.858) دينار، ومقبوضات مقيدة في السجل ولم تظهر في كشف المصرف بمبلغ (18.033.400) دينار، وشيكات مسحوبة بملبغ (90.122.857.798) دينار، وايداعات ظاهرة في كشف المصرف ولم تقيد في سجل اليومي بمبلغ (5.549.341.119) دينار، ومدفوعات ظاهرة في كشف المصرف ولم تقيد في السجل بمبلغ (50.060.772.234) دينار، بالاضافة الى مقبوضات ظاهرة في الكشف بمبلغ (64.294.000) دينار".
وتابع التقرير ان "هناك وجود حركات على حساب (46068) (مصرف الرافدين/الفرع الرئيسي) منذ عام 2009، وان عدم معالجة هذه المبالغ العالقة في المطابقات المصرفية دليل ضعف نظام الرقابة على حسابات البنوك والذي من الممكن ان يكون له تأثيرات مالية سلبية على الوزارة".
ولفت التقرير الى ان "الوزارة تتأخر في صرف مستحقات الشركات المقاولة نتيجة تأخر غير مبرر في الاجراءات"، مبيناً ان "المشاريع المتأخرة بصرف مستحقاتها هي كل من مشروع تصميم وتنفيذ رصيف بحري عائم شمال ام قصر والذي يعود لشركة ابم ماجد العامة، وان تاريخ طلب السلفة (30/9/2015) وتاريخ الصرف (12/11/2015)، ولم تصرف لغاية انتهاء الزيارة، بالاضافة الى مشروع انشاء مركز اطفاء في قاعدة التاجي الجوية والذي يعود لشركة الكرامة العامة، وان تاريخ طلب السلفة (3/3/2014) وتاريخ الصرف (19/5/2014)".انتهى 21/ د
0 التعليقات:
إرسال تعليق