شفق نيوز/ رفع مجلس النواب العراقي السبت جلسته الى يوم الاثنين المقبل بعد التصويت مبدئيا على إلغاء قرارات نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في كركوك فضلا عن مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت.
وأفاد بيان للمجلس ورد لـ"شفق نيوز" بأن المجلىس أنهى بجلسته السابعة من فصله التشريعي الثاني بسنته التشريعية الاولى التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 247 نائبا القراءة الاولى لثلاثة مشروعات قوانين.
وطالب الجبوري خلال الجلسة اللجنة المالية للاسراع بانجاز مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 ليتسنى للمجلس النظر باستمرار عمل مجلس النواب لحين اقرارها.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية الى الجلسة المقبلة.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms) والمقدم من لجنتي لجنة الصحة والبيئة والعلاقات الخارجية.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على استمرار مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية.
ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولما تشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع.
كما صوت المجلس من حيث المبدأ على المضي بمشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المتعلقة بمحافظة كركوك بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية والذي ياتي لصدور العديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل باستملاك الاراضي العائدة للمواطنين ولاجل اعادة الحقوق الى اصحابها وازالة الاثار الناجمة عنها.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الارهاب رقم 20 لسنة 2009 والمقدم من اللجنة القانونية بهدف زيادة مبالغ التعويض للمتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية التي وقعت بجمهورية العراق اثناء وبعد سقوط النظام السابق.
كما ينص القانون على تبسيط اجراءات عمل اللجنة المشكلة بموجب القانون والاسراع في حسم الملفات بحضور دائمي لتلك اللجان وتلافي بعض الثغرات التي افرزها تطبيق القانون ولغرض منح المشمولين باحكام القانون رقم 20لسنة 2009 من الشهداء وذويهم الامتيازات المقررة بموجب قانون مؤسسة الشهداء رقم 3لسنة 2006 المعدل.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
وبعدها قرر المجلس رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل، كل ذلك بحسب بيان المجلس.
0 التعليقات:
إرسال تعليق