شفق نيوز/ دافع وزير الداخلية محمد الغبان الجمعة عن قرار سماح وزارته للمواطنين بحيازة أسلحة، معتبرا بأنه إجراء مؤقت جراء الظروف الأمنية.
وكان الغبان قد أصدر أمس تعليمات تجيز من خلالها حيازة المواطن لقطعة سلاح على أن يتم تسجيلها لدى مراكز الأمن.
وأثار القرار مخاوف لدى منظمات مدينة من أنه يفتح الباب أمام عسكرة المجتمع بصورة رسمية في وقت تخوض فيه البلاد حربا ضد "داعش" وسط فوضى أمنية غير مسبوقة.
وقال الغبان في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس محافظة النجف وتابعته "شفق نيوز": "إننا لسنا مع عسكرة المجتمع لأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وخاصة السلاح المتوسط ولا يجوز للمواطن أن يمتلك هذا النوع من السلاح".
وأضاف أن "الوزارة سمحت للمواطن بامتلاك السلاح الخفيف ولفترة معينة وبسبب الظروف الأمنية".
وأشار الوزير العراقي إلى ان خطة وزارته تتمثل في تفعيل دور الأمن الداخلي ورفع السيطرات الداخلية من أجل تقليل معاناة المواطنين.
ووفق التعليمات الجديدة لوزارة الداخلية فإن لكل مواطن عراقي حيازة بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس وبندقية صيد في داره او مكان عمله.
كما أجازت الداخلية حيازة كمية من العتاد اللازمة للسلاح على ان لاتزيد على 50 اطلاقة لكل مسدس او بندقية و200 خرطوشة لكل بندقية صيد بموجب اجازة تصدر لهذا الغرض.
ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح أو أكثر في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم إلى اقتنائها للدفاع عن النفس.
ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدي القوات الأميركية عام 2003 أعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف.
وتفاقمت التوترات الأمنية واعمال العنف بعد سيطرة تنظيم "داعش" على شمال وغرب البلاد في صيف العام الماضي.
ولجأ العراقيون الى اقتناء المزيد من الأسلحة بعد انهيار الجيش أمام زحف "داعش" وتسجيل حوادث عنف طائفية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق