بغداد/البغدادية نيوز/...كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،اليوم الاثنين،انها طالبت "1081" شركة لمراجعتها وشمول العاملين فيها بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال،وفيما اكدت انها بصدد رفع دعاوى قضائية ضدهم في حال عدم استكمال الظوابط القانونية المتعلقة بالعمال،اشارت الى انها اشترطت على اصحاب العمل ان يكون نسبة تشغيل العمالة الوطنية الى العمالة الاجنبية مناصفة.
وقال وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني،في بيان لمكتبه الاعلامي،تلقت /البغدادية نيوز/نسخة منه،ان"الوزارة طالبت " 1081 " شركة من القطاع الخاص العاملة في العراق الى مراجعتها لتثبيت اسماء العمال فيها واعدادهم لشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال" .
واضاف ،ان "الفرق التفتيشية التابعة لدائرة التشغيل والقروض سجلت " 1081 " شركة عاملة في العراق ولمختلف المهن والاختصاصات لم تقم بتثبيت اسماء العاملين فيها لدى الوزارة لشمولهم بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال".
وكشف السوداني بحسب البيان ، ان"الوزارة بصدد رفع دعاوى قضائية ضدهم في حال عدم مراجعتها واستكمال الظوابط القانونية والاصولية المتعلقة بالعمال" .
وتابع ان" الوزارة اشترطت على اصحاب العمل ان يكون تشغيل العمال بنسبة 50% عمالة وطنية مقابل 50% للعمالة الاجنبية ليتسنى تشغيل الادي العاملة الوطنية وتنفيذ ستراتيجية الوزارة في التقليل من حجم البطالة".
وفي السياق ذاته مدير عام دائرة التشغيل والقروض الدكتور رياض حسن في الوزارة ان" الدائرة بصدد اطلاق القروض الصناعية للمشاريع القائمة اضافة الى تنفيذها برنامجي القروض الميسرة لدعم المشاريع المدرة للدخل واستراتيجية التخفيف من الفقر كاحدى الخطوات التي تتخذها الوزارة في تنفيذ ستراتيجيتها في القضاء على البطالة" .انتهى21/ب
0 التعليقات:
إرسال تعليق