التربية تطالب بإعادة 5 آلاف درجة وظيفية خاصة بها في موازنة 2015



شفق نيوز/ طالب وزير التربية محمد اقبال الاثنين الحكومة ومجلس النواب باعادة الدرجات الوظيفية الخاصة بوزارة التربية والبالغ عددها 5 آلاف والتي تم الغاؤها بسبب العجز الكبير الذي رافق موازنة العام 2015.


altوقال في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إن "الوزارة بامس الحاجة الى اضعاف هذا العدد من الدرجات الوظيفية ضمن موازنة العام المقبل، وذلك بسبب زيادة نسبة النمو السكاني الحاصل والذي رافقه زيادة عدد المدارس المفتوحة حديثا، الامر الذي ادى الى حدوث نقص حاد في الكوادر التعليمية والتدريسية".


واشار اقبال الى ان "هناك ضرورة ملحة تفرض على الحكومة والبرلمان اعادة الدرجات الوظيفية الخاصة بوزارة التربية، وذلك لغرض النهوض بواقع العملية التربوية ومنع حدوث ارباك فيها".


وتابع "لقد طالبت في جلسات سابقة رئاسة مجلس الوزراء بتثبيت الدرجات الوظيفية الخاصة بوزارة التربية لكن دون جدوى بعد توضيح الاسباب التي ادت الى ذلك الالحاح في المطالبة لكن لم تحصل قناعة المجلس حول بقاء الدرجات، لذا نطالب مجلس النواب باضافة تلك الدرجات عند مناقشة الموازنة خلال الايام المقبلة".


وكان اقبال قد ترأس في وقت سابق اليوم اجتماع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الثالث والثلاثين، بحضور عدد من وكلاء وممثلي الوزارات المنضوية تحت لواء اللجنة.


وعقد الاجتماع في مبنى وزارة التربية، وناقش عددا من المواضيع من بينها جوائز الالكسووالايسيسكو، وتقارير عن الواقع التربوي والعلمي في العراق خلال الظرف الراهن فضلا عن التنسيق مع الجهات الخارجية وموضوع الوظائف الشاغرة والمصادقة على محاضر اجتماعات اللجان المختصة ومواضيع اخرى ذات صلة.


وابدى الوزير خلال الاجتماع تحفظ اللجنة على الطريقة التي يتم فيها تطوير الاماكن الاثرية في العراق، معربا عن امله بان يتم اعتماد المعايير الدولية في عملية التطوير واعادة التأهيل لتلك الاماكن.


واوضح ان اللجنة الوطنية تتحرك منذ اشهرعدة لاستحصال موافقة الاليسكولاقامة مؤتمر نوعي في بغداد خلال السنة المقبلة واعادة العراق الى الحاضرة العربية والاسلامية الدولية.


كما اقترح تشكيل لجنة لترشيح اشخاص بدلاء للمناصب الشاغرة في المنظمات الدولية لضمان عدم بقاء حصة العراق شاغرة لفترات طويلة الامد.


وشدد على اهمية الاستمرار بارسال التقارير المختلفة الى المنظمات الدولية لانها تمهد الى قرارات دولية تصب في صالح العراق، فضلا عن منح ومساعدات خارجية تسهم في تطوير مؤسساته وكوادره ومعالجة الضرر الكبير الذي تعرضت له مؤسساته خلال الاحداث الامنية الاخيرة .







0 التعليقات:

إرسال تعليق