بغداد/البغدادية نيوز/... أعلنت هيئةُ النزاهةِ ،اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بالحبس الشديد بحق مديرة فرع مصرف الرافدين في محافظة البصرة إضافة الى الزامها بدفع أكثر من تسعة مليارات دينار عراقي لارتكابها خروقات قانونية في منح القروض.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت/البغدادية نيوز/نسخة منه ان"محكمةِ جناياتِ البصرةِ اصدرتِ حكماً وجاهياً بالحبسِ الشديدِ مدَّةَ ثلاثِ سنواتٍ بحقِّ مديرةِ مصرفِ الرافدين بالمحافظة، وإلزامها بدفعِ أكثر من (9,316,356,000) مليارَ دينارٍ إلى خزينةِ الدولةِ، لارتكابها خروقاتٍ قانونيَّةٍ مختلفةٍ عندَ منحِ القروضِ للمواطنين".
واضاف البيان ان"المدانة قامت بعدة مخالفات عند منحها القروض، أبرزها إقدامها على منحِ (142) قرضاً في يوم عطلة رسمية، وعدمُ وجودِ المستمسكاتِ المطلوبةِ للمُـقترضين أو الكفلاءِ، وعدمُ ربطِ كتبِ صحةِ صدورها، فضلاً عن وجودِ قروضٍ وهميَّةٍ وعملياتِ تزويرٍ أدَّت إلى ضياعِ وهدر مبالغ مالية كبيرة جداً تربو على تسعةِ ملياراتِ دينار".
واوضح أن "عشرات المواطنين قدموا شكاوى بحق المدانة بسبب اكتشافِـهم بعدَ فشلِ الطلباتِ التي قدَّموها لاستحصالِ القروضِ أنَّ مستمسكاتهم التي سبق أنْ قدَّموها ضمنَ تلك الطلباتِ، قد اسْتُخْدِمَتْ من قبلِ أشخاصٍ آخرين زوراً ودونَ علمِـهم في قروضٍ أخرى تمَّ استحصالُـها، الأمر الذي دفع الجهاتِ الرسميَّةِ إلى إيقافِ رواتبِ بعضِ المشتكين أو إشعارِهم بتلك القروضِ المستندةِ إلى المستمسكاتِ المستخدمة زوراً" ممَّا دفعهم إلى تقديمِ الشكوى بحقِّ المدانة".
وبين ان "قرار الحكمِ الصادرِ بحقِّ مديرة المصرف المدانة واشتمل على إلزامِها بدفعِ مبلغِ القروضِ التي لم يتمَّ تسديدُها، والبالغة أقيامُها أكثرَ من تسعةِ ملياراتِ دينارٍ، وعدمَ إخلاءِ سبيلِها بعدَ انتهاءِ مدَّةِ الحكمِ ما لم يُستَرَدَّ المبلغُ المهدورُ إلى خزينةِ الدولةِ".انتهى 21/ت
0 التعليقات:
إرسال تعليق