بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت شركة التدقيق الدولية، عن مخالفات مالية وأخرى قانونية قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها انخفاض نسب إنجاز مشاريعها لعامي 2014 و 2015 حيث معظمها لم تتجاوز الـ 25% .
وذكر تقرير للشركة خلال مراجعتها كتب الوزارة، وحصلت عليها /البغدادية نيوز/، أن "الوزارة تعتمد على تعليمات محددة على شكل مذكرات داخلية، ولا يوجد أي دليل شامل لإجراءات وسياسات الرقابة الداخلية والمالية للوزارة"، لافتا إلى " انخفاض نسب إنجاز المشاريع الخاصة بها خلال عامي 2014 و 2015 حيث أن معظمها لم تتجاوز 25% من الإنجاز".
وأضاف، أن "الوزارة خالفت تعليمات قانون الموازنة بنفقاتها التشغيلية المرتفعة لعام 2014 "، مؤكدا وجود "صكوك غير مسحوبة وأرصدة عالقة متعلقة برواتب وأجور موظفي الوزارة تقدر بـ 1.3 ترليون دينار".
وأوضحت شركة التدقيق بحسب تقريرها، أن ":الوزارة خالفت تعليمات العقود الحكومية بتعاقدها مع شركات ثبت لها وأن تلكأت بنفس المشروع في وقت سابق"، مشيرا إلى وجود "هدر بقيمة 245 مليار دينار، لإنشاء مستشفى تعليمي بكربلاء لم تتجاوز نسبة إنجازه 7%".انتهى21/ل
0 التعليقات:
إرسال تعليق