بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت شركة التدقيق الدولية، عن وجود فساد مالي وإداري ومخالفات المالية مرتكبة في مشاريع وزارة الموارد المائية لعام 2014، مبيناً ان سوء الإدارة تسبب في تعطيل مشاريع بقيمة أكثر من 170 مليار دينار بالوزارة، وانها إحالت عقد بقيمة أكثر من مليار دينار دون تقديم خطاب ضمان من قبل الشركة المنفذة.
وذكر تقرير للشركة حصلت عليه /البغدادية نيوز/، أن "التأخر في انجاز المشاريع بسبب وجود عدد من العقود المستمرة التي تأخر انجازها، مما ادى الى الاستفادة من التخصيصات المالية لها خلال السنوات السابقة واستمرار ادراج هذه المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة للاعوام اللاحقة وعدم امكانية تنفيذ مشاريع جديدة"، مبيناً ان "تأخر انجاز المشاريع خلال السنوات السابقة، ادى الى صعوبة انجازها خلال الاعوام 2014، و2015 بسبب ماتعانيه الموازنة الاتحادية من عجز، وان هذه العقود هي كل من عقد (49 سنة 2008) انشاء شبكة قطاع (3-أ) مشروع غرب الغراف، بمبلغ (7.790.690.000) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (63%) وان المدد الاضافية (392 يوم)، وعقد (37 سنة 2010) استصلاح اراضي حلة – ديوانية/مرحلة اولى، بمبلغ (4.084.902.000) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (32%) وان المدد الاضافية (169 يوم)، وعقد (21 سنة 2012) استصلاح اراضي نهر سعد، بمبلغ (13.266.440.750) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (52%) وان المدد الاضافية (655 يوم)، وعقد (4 سنة 2013) تنفيذ الاعمال المدنية ونقل ونصب وتركيب الاعمال الميكانيكية والكهربائية، بمبلغ (2.198.690.000) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (12%) وان المدد الاضافية (263 يوم)، وعقد (26 سنة 2009)، بمبلغ (61.720.331.440) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (40%) وان المدد الاضافية (1116 يوم)، وعقد (24 سنة 2009) مشروع حرية دغارة، بمبلغ (3.744.204.800) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (42%) وان المدد الاضافية (5 يوم)، وعقد (32 سنة 2009)، بمبلغ (3.343.343.55) دولار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (91%)، وعقد (213) مشروع المزاك للري المغلق، بمبلغ (11.249.228.598) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (39%) وان المدد الاضافية (485 يوم)، وعقد (218) فنطرة نهر معوصمة في الديوانية، بمبلغ (837.400.000) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (30%) وان المدد الاضافية (40 يوم)، وعقد (205) تبطين القناة TG-00 من 5كم الى 10 كم ضمن قاطع شعبة الموارد المائية في الرشيد/ مابين النهرين، بمبلغ (1.822.195.000) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (0%)، وعقد (7/2012) اكمال وتهئية بناية الهيئة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة ببغداد، بمبلغ (4.656.867.000) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (58%) وان المدد الاضافية (257 يوم)، بالاضافة الى عقد (13/2011) تنفيذ مشروع ناظم ابو صخير في النجف، بمبلغ (60.623.519.300) دينار، وان نسبة الانجاز الفعلي وصلت الى (81.5%) وان المدد الاضافية (140 يوم)".
وأضاف ان "الهيئات تقوم بتسليم موقع العمل محتوي على شواغل ومشاكل مادية بعد احالة المشاريع الى الشركات المتعاقد معها خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 وتعليمات رقم (2) لسنة 2014 التي تشير الى (وجود موافقات الجهات المعنية على الموقع وتخصيص الارض المطلوبة للمشروع او العمل عند تنفيذ مقاولات الاشغال العامة، وازالة المشاكل القانونية والمادية ان وجدت في موقع العمل عند تنفيذ مقولات الاشغال العامة بما في ذلك اجراءات استملاك الموقع، بالاضافة الى ان يكون الموقع جاهزاً للمباشرة بالعمل فيه كلاً او جزئاً بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر)، مبيناً ان "المشاريع التي تحتوي على شواغل ومشاكل مادية هي كل من مشروع المزاك للري المغلق رقم (213) الذي حصل تغييرات في التصاميم الخاصة المبازل ادى الى تأخر تنفيذ الفقرات الخاصة بتنفيذ مصبات المبازل الحقيقية والمجمعة، وتعارض مسار القناة مع انابيب اسالة ماء وكذلك مع محطة اسالة ماء قرية محمد كنج، وتعارض ضح PS3 مع اعمدة كهربائية، وان مدة التوقف بلغت (189 يوم)، ومشروع اكمال وتهيئة بناية الهيئة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة في بغداد عقد (7/2012) الذي حصل فيه وجود حديد سكراب وبكميات كبيرة في موقع العمل، وان مدة التوقف بلغت (60 يوم)، بالاضافة الى مشروع عقد تنفيذ مشروع ناظم ابو صخير في النجف رقم (13/2011)، الذي حصل فيه اعمال حفريات ووجود اراضي مزروعة ووجود دور سكنية تم تعوضيها ولم يتم ازالتها، وتعارض مع خطوط الاعمدة الكهربائية، وان فترة التوقف بلغت (32 يوم)".
وبخصوص عقد انشاء شبكة قطاع (3-أ) في مشروع غرب الغراف في محافظة واسط (49/2008) بمبلغ (779.069.000) دينار وبمدة تنفيذ (24 شهر)، بين التقرير ان "الوزارة قامت بسحب العمل من شركة ( الضياغم للمقاولات العامة وشركها شركة الزبد للمقاولات العامة المحدودة) بتاريخ (22/10/2013) لعدم التزامها بالمدة المحددة لتنفيذ العقد، والذي ينتهي بموجب العقد وأخر تمديد له بتاريخ (24/11/2011) اي ان مدة التاخير تجاوزت السنتان، بالاضافة الى انه لم تتم مصادرة او حجز مبلغ خطاب ضمان ( حسن التنفيذ) لدى مصرف الاتحاد العراقي من قبل الوزارة لغاية تاريخ الزيارة، مخالفة بذلك تلعيمات تنفيذ العقود رقم (1) لسنة 2008 المادة 17 (أ) و(ج)".
وأشار التقرير الى ان "عقد استصلاح اراضي رقم (56 لسنة 2010) بمبلغ (4.912.377.000) دينار، تبين من خلال المراجعة ان المدد الاضافية الممنوحة لـ(شركة السهل الاخضر للمقاولات العامة المحدودة وشركه شركة ألق الخليج للمقاولات العامة المحدودة) بلغت (229 يوم)، أضيفت الى مدة العقد الاصلية والتي كانت 450 يوم منها 184 يوم نتيجة تغييرات بموجب أمر الغيار رقم (1)، حيث بلغت نسبة المدد الممنوحة أكثر من (40%) من مدة العقد الاولية، مما يدل على ضعف في التخطيط الاولي للمشروع، كما ان نسبة الانجاز الفعلي بلغت (43%)، ونسبة الانجاز المخطط (89%) ونسبة الانحراف (46%)"، مبيناً انه "تم سحب العمل بتاريخ (24/2/2013) وتعليقه استنادا الى الكتاب المرقم (4858) بتاريخ(23/4/2014) ولغاية تاريخ الزيارة، مخالفاً بذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008، حيث ان قرار تعليق سحب العمل للشركات غير الكفوءة يكلف الوزارة وقت جهد اضافي وحجز للتخصيصات المالية دون الاستفادة منها".
وبخصوص تجهيز ضخ عائمة عدد (30) مع المحلقات الميكانيكية والمواد الاحتياطية عقد رقم (256)، بمبلغ (51.700.000.000) دينار، بين التقرير انه "تم توقيع العقد بتاريخ (30/12/2012) مع شركة ابن ماجد للمقاولات العامة احد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن في حين تمت مباشرة العمل بتاريخ (7/7/2013)، اي بعد سبعة اشهر من تاريخ توقيع العقد بسبب عدم استلام الدفعة المالية الاولى من مبلغ العقد"، مشيراً الى ان "الشركة المتعاقدة لم تقم بالالتزام بالجدول الزمني المنصوص عليه في العقد حيث بلغت مدد التأخير (365 يوم) بنسبة تتجاوز (81%) من مدة العقد الاصلية وبلغت نسبة الانجاز الفعلي (47%)، حيث تم توجيه انذار اولي للشركة بتاريخ (16/8/2015) بالكتاب المرقم (18376) اي بعد (320 يوم) من تاريخ انتهاء العقد مما يدل على ضعف المتابعة، ولم يتم اتخاذ اي اجراء بحق الشركة لغاية تاريخ الزيارة".
وتابع التقرير ان "اكمال وتهيئة بناية الهيئة العامة للسدود والخزانات في مجمع صدر القناة في بغداد عقد رقم (7/2012)، تم ملاحظة ان شركة الكرم العربي للمقاولات العامة المحدودة المتعاقدة لم تقم بالالتزام بالجدول الزمني المنصوص عليه في العقد حيث بلغت مدد التأخير (158 يوم) لغاية تاريخ الزيارة في (30/9/2015)، بنسبة تتجاوز (14%) من مدة العقد الاصلية، حيث تم توجيه انذاران الاول بتاريخ (22/4/2013)، والثاني في (13/8/2013)"، مشيراً الى ان "الوزارة (الهيئة العامة للسدود والخزانات) لم تقم بالالتزام بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 المادة (10)".
ولفت الى ان "العقد الخاص بتنفيذ مشروع ناظم ابو صخير في النجف رقم (13/2011)، والموقع مع شركة كووب انترناشنال الهولندية بمبلغ (60.623.519.300) دينار ومدة العقد (35 شهر)، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي (81.5%)"، مبيناً انه "تم اصدار اوامر غيار بما يعادل (9.198.625.710) دينار، دون اصدار خطاب ضمان مقابل لها من قبل الشركة المنفذة لصالح الهيئة العامة للسدود والخزانات، حيث اصبحت التأمينات النهائية لضمان حسن التنفيذ لاتشكل (5%) من مبلغ العقد بعد اضافة مبالغ اوامر الغيار لها، مخالفاً ذلك تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المادة 16/اولا (د) الملغاة، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 المادة 9/ثانيا (أ)، والتي تنص على تقدم التامينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقد بنسبة 5% من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب الاحالة وقبل توقيع العقد، بالاضافة الى ان الملف الخاص بالعقد لايتضمن اوليات المناقصة والعروض والعطاءات المقدمة من الشركات المقدمة، ان حفظ الوثائق بهذه الطريقة يزيد ارباك عمل قسم العقود ويصعب من اجراءات المتابعة والتدقيق للعقد".
وبين المدقق الدولي في تقريره ان "الهيئة العامة للسدود والخزانات قامت بحسب عمل تطوير سد الشهابي لاغراض السياحة في محافظة واسط، بمبلغ (2.808.500.000) دينار وبمدة (365 يوم) من (شركة الرضوان العامة) احد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بتاريخ (20/8/2014)، حيث تمت المطالبة بمصادرة خطاب ضمان حسن التنفيذ (5%) المقدم من قبل مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل، غير ان المصرف قد امتنع بكتابه المرقم (1091) بتاريخ (4/9/2014) عن تسديد مبلغ خطاب الضمان لعدم توفر سيولة لديه وقد تم توجيه انذار للمصرف بتاريخ (9/9/2015)".
واستطرد ان "وزارة الموارد المائية قامت بالتعاقد بصورة مباشرة مع ( شركة الفداء العامة) احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن لتجهيز كراءات متعددة الاغراض عدد 8 لعقد رقم (11 لسنة 2013) لصالح الهيئة العامة للسدود والخزانات دون اجراء مناقصة استنادا الى الفقرة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم (290) لسنة 2009"، مبيناً ان "شركة الفداء قامت بالتعاقدمع شركة هيدروسير التركية والتي تعاقدت بدورها مع شركة اليكوت الامريكية للقيام بتجهيز الكراءات، علما ان شركة اليكوت الامريكية قد ابدت استعدادها لتجهيز الكراءات في كتابها بتاريخ (17/11/2011)، وتم توقيع العقد مع شركة الفداء بتاريخ (8/12/2013) بمبلغ (49.200.000.000) دينار، ولم يتم اصدار امر مباشرة العمل لغاية (25/1/2015) اي بعد مرور أكثر من 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد وبالرغم من ان شركة الفداء قامت بتجهيز 6 كراءات من اصل 8 حتى ذلك التاريخ".
واوضح ان "شركة الفداء لم تلتزم الفداء بالفقرة (ب) من المادة 10 من العقد الخاصة بالفحص والتي تنص على ان (يلتزم الطرف الثاني بايفاد (3) مهندسين من الطرف الاول ( الهيئة العامة للسدود) الى بلد المنشأ (الولايات المتحدة الامريكية) ولمدة 7 ايام عدا ايام السفر لغرض الفحص وبحضور الشركة الفاحصة وقبل الشحن ويتحمل الطرف الثاني كافة نفقات السفر والايفاد)، حيث لم تقم شركة الفداء بايفاد المهندسين لغرض الفحص رغم وصول (7) كراءات من اصل (8)"، لافتا الى ان "شركة الفداء قامت باقامة دورة تدريبية لمدة اسبوع لثمانية موظفين من الهيئة العامة للسدود والخزانات في موقع سدة الهندية حيث لوحظ افتقار المنهاج التدريبي للدورة على صيانة منظمكة الكراءة ميكانيكياً وكهربائياً وهيدورليكياً حسب كتاب الهيئة العامة للسدود المرقم (723) بتاريخ (29/1/2015)"،
وتابع التقرير ان "شركة الفداء لم تقم ايضا بالايفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصليح (3) كراءات عاطلة من اصل (8) رغم توجيه الهيئة العامة للسدود والخزانات 7 كتب رسمية بتواريخ مختلفة خلال 5 اشهر، حيث لم تقم بالردعلى اي منهذه الكتب"، مبيناً انه "تم استلام الكراءة الثامنة ولكنها لم تدخل الى الخدمة بسبب وجود عطل في محركها حيث تم ارسال المحرك العاطل الى الشركة المصنعة لغرض تصليحه".
اما في مايخص الزيادة في النفقات الجارية، اشار التقرير الى ان "بعض النفقات الجارية المتحققة خلال عام 2014 متفعة بالمقارنة مع السنة المنتهية في (31 كانون الاول 2013)، خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2013 المادة 2/النفقات/سابعاً ب، والتي تنص على وجوب الضغط والتقليص في النفقات والتركيز على اعادة اعمار البنى التحتية للوزارات"، مبيناً ان "تعويضات الموظفين خلال عام 2014 بلغت (15.589.198.818) دينار، وخلال 2013 بلغت (12.450.962.917) دينار، وان الزيارة في التخصيص بلغ (3.138.235.901) دينار".انتهى 21/ د
0 التعليقات:
إرسال تعليق