واسط/البغدادية نيوز/.. القطاع المصرفي في محافظة واسط، وكحال اغلب مؤسسات الدولة، يعاني ايضا من الفساد المالي، ولاتخلوا المصارف المنتشرة في عموم المحافظة من بعض "المفسدين".
حيث تذمر بعض مراجعي المصارف من "سرقة" موظفي المصرف المسؤولون عن نافذة التسليم، لجزء من مبالغ المواطنين قبل تسليمها لهم، خاصة وانهم يسلمونها بفئات صغيرة يصعب عد المبلغ فيها داخل المصرف.
وانتشرت هذه الظاهرة، مؤخرا في اغلب فروع المصارف الحكومية في المحافظة، وتنفذ "السرقات" في حالات القروض والحوالات الكبيرة ومع مواطنين مسنين، يعتقد امين الصندوق انهم "لايجيدون عد المبلغ".
حيث بين المواطن محمد جاسم العايدي، في حيدثه لـ/البغدادية نيوز/ "راجعت قبل فترة احدى المصارف الحكومية في الكوت لاستلام حوالة من حسابي الجاري فيه، حيث بلغت قيمتها 50 مليون دينار، فقام موظف المصرف بتسليمها لي، ولكن فوجئت بان المبلغ من فئة الخمسة الاف دينار، فقلت له هل من الممكن ابداله بفئة الـ25 الف كونه مبلغا كبيرا، فقال لي لايمكن ويجب عليك عد المبلغ قبل المغادرة، والا ليس لك الحق في المطالبة بالنقص، اذا كان هناك نقص".
ويتابع "بعدها طلبت من موظف المصرف اعطائي الة عد النقود، ولكنه رفض، فقلت في نفسي انه لا توجد مشكلة سأذهب وانشاء الله لايكون هناك نقص في المبلغ، باعتبار المصرف حكومي، وفي نفس الوقت لا يمكنني عد المبلغ فيه"، مضيفا "وصلت الى البيت فقمت بعد المبلغن فتبين انه ناقص 285 الف دينار، ومن رزم مختلفة، فرجعت الى موظف المصرف وسألته فلم يعر لي اهمية، وقال لدي عمل اقوم به ليس لك حق المطالبة بعد خروجك من المصرف".
ويشير العايدي الى انه "توجهت الى مدير المصرف ولكنه هو الاخر انكر الموضوع، وقال لي اذا كان لديك دليل فاعطني اياه حتى ادين به الموظف واقوم بتوجيه العقوبة والغرامة المالية بحقه".
اما باقر علي، موظف حسابات في احدى دوائر المحافظة، بين في حديثه لـ/البغدادية نيوز/ "اننا كلجنة توزيع رواتب الموظفين، نذهب في كل شهر لسحب مبلغ الرواتب المستحق لموظفينا البالغ 232 مليون دينار، من حساب دائرتنا في المصرف، ودائما ما نجد حالات نفص في مبلغ الرواتب يتراوح بين مليون دينار فما دون، تتحمله لجنة الرواتب بتقسيمه على اعضائها وندفعه من حسابنا الخاص، او نقوم بجمعه من الموظفين بالاختيار، كوننا قد مللنا من تكرار من تكرار موظفي صندوق المصرف حالات السرقة المتعمدة من رواتب دائرتنا".
ويضيف "اننا نعيش حالة، اما عد النقود في المصرف يدويا، والتي قد تستغرق 8 ساعات وبذلك يكون الدوام الرسمي قد انتهى، واما اخذ الراتب للدائرة وانتظار معرفة مبلغ النقص بحسب رحمة الموظف فينا".
مدير احد المصارف الحكومية في الكوت، الذي رفض الكشف عن اسمه، اشار في حديثه لـ/البغدادية نيوز/ الى أنه "توجد اجراءات رادعة بحق الموظف الذي تثبت عليه السرقة بعقوبة ادارية تصل حد العزل وغرامة مالية بمبلغ معين".
وتابع "اننا نقوم بحملة تفتيش بين الحين والاخر بغية الوقوف على بعض الحالات لتجاوز الموظفين على اموال عملاء المصرف، وبنفس الوقت قد يخطأ الموظفون في قراءة مبالغ بعض الصكوك وهذه حالة تحصل في بعض الاحيان ويتم ارجاع المبالغ الى اصحابها".
اما احد موظفي المصارف في الكوت، فلفت إلى ان "بعض من زملائي امناء الصناديقن يقومون باستغلال فترات تسليم الاموال كرواتب موظفي الدوائر او قروض المواطنين او مستحقات الفلاحين، حيث تكون المبالغ كبيرة، فيقومون بسحب بعض الاموال من رزم اموال متعددة، حتى لا تكون عملية السرقة ظاهرة لعميل المصرف". انتهى 7/س
0 التعليقات:
إرسال تعليق