هيئة النزاهة: وجود أضابير لا تحوي أوامر وزارية خاصة بالتعيين وتخلو من المستمسكات الشخصية لموظفي وزارة الصحة بالرغم من استلامهم للراتب

بغداد/البغدادية نيوز/...شددت هيئة النزاهة ،اليوم الثلاثاء،على ضرورة إحتساب مدة القدم للموظف من دون الحاجة الى طلب يقدم من صاحب العلاقة،وفيما اشارت الى أن قانون انضباط موظفي الدولة لم يشترط تقديم الموظف المستفيد طلبا لاضافة مدة العلاوة السنوية،حثت مؤسسات الدولة على على إلزام كل موظف في دائر القطاع العام بالتوقيع على قواعد السلوك الوظيفي، مشيراً إلى" وجود أضابير شخصية لا تحوي أوامر وزارية خاصة بالتعيين فضلاً عن خلو هذه الأضابير من المستمسكات الشخصية للموظف صاحب الاضبارة".

وأكدت الهيئة من خلال تقرير شامل أجرته فرقها الميدانية في دائرة الوقاية التابعة لها ،إطلعت/البغدادية نيوز/عليه،على ضرورة" إحتساب مدة القدم للموظف من دون الحاجة إلى طلب يقدم من صاحب العلاقة". مبينة ان" المادة 21 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل لم تشترط تقديم الموظف المستفيد طلباً لإضافة مدة العلاوة السنوية".

وحثت الهيئة مؤسسات الدولة كافة، ولاسيما مكاتب المفتشين العموميين فيها على ضرورة" اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بمخالفة التعليمات رقم (1) لسنة 2005 المعدلة بالتعليمات رقم (1) لسنة 2006، المتضمنة الزام كل موظف في دوائر القطاع العام بالتوقيع على قواعد السلوك الوظيفي باعتبارها شرطاً من شروط التعيين والاستمرار بالخدمة إضافة إلى الزام التشكيلات الإدارية لهذه الدوائر باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الموظفين بهذا الشرط".

ودعت من خلال تقريرها " تدقيق أضابير موظفي وزارة الصحة لمعرفة مدى التزامهم بحفظ قواعد السلوك الوظيفي في الأضابير الشخصية لكل موظف واطلاعه وتوقيعه عليها، مفتش عام الوزارة إلى تنفيذ التوصيات والملاحظات التي تضمنها التقرير".

وكشف التقرير بُعيد (133) زيارة ميدانية نفذها استقصائيو الهيئة لدوائر مقر الوزارة وصحة بغداد الرصافة والكرخ والعيادات الطبية الشعبية والشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ومدينة الطب فضلاً عن مكتب مفتش عام الوزارة وعلى مدار أكثر من ستة أشهر متواصلة من العام 2014 أنّ" عدد الأضابير التي تحتوي لوائح سلوك غير نظامية بلغت 1307 اضبارة بنسبة 15.48 بالمائة من العينة التي تم اختيارها والبالغة 8442 اضبارة من أصل 30312 اضبارة تم تحديدها للتدقيق. في حين لم تحوي 3669 اضبارة على لوائح سلوك بنسبة 43.46 بالمائة من عينة الأضابير المدققة". مبيناً أنّ" نسبة انجاز دوائر وزارة الصحة لهذه الأضابير تراوحت مابين 73.65 بالمائة والصفر بالمائة وبالتفصيل الآتيط.

وأشار التقرير الى أنّ" مكتب مفتش عام الوزارة جاء أولاً بنسبة انجاز 73.65 بالمائة أعقبه الدائرة الإدارية والمالية والقانونية بنسبة 64.61 بالمائة ومن ثم دائرة الصحة العامة 63.04 بالمائة أعقبها الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) بنسبة 62.91 ومن ثم صحة بغداد الرصافة بنسبة 55.49 بالمائة والأمور الفنية 46.55 وبغداد الكرخ 41.95 بالمائة والعمليات الصحية والخدمات المتخصصة 24.4 بالمائة ومدينة الطب 18.08 بالمائة والعيادات الطبية الشعبية 17.5 بالمائة ومكتب الوزير 8.08 بالمائة ودائرة التخطيط 5.46 بالمائة ومكتب الوكيل الأقدم 4.16 بالمائة واخيراً وبنسبة صفر بالمائة جاء مكتبي الوكيلين الإداري والفني ودائرة المشاريع والخدمات الهندسية".

وحثّ التقرير على تجاوز مجموعة مؤاخذات وضعت فرق الهيئة الاستقصائية يدها عليها كان من بينها عدم" وجود الشهادات والوثائق الدراسية وكتب صحة صدورها في بعض أضابير المنتسبين فضلاً عن احتواء أضابير أخرى على شهادات بنسخ ضوئية (غير أصلية)".

في حين تسألت فرق الهيئة عن" أسباب عدم وجود أضابير لعدد من الموظفين المنقولين او المنسبين على الرغم من ورود أسمائهم في قوائم الرواتب الأخيرة التي قام الفريق بتدقيقها ومطابقتها مع أضابير الموظفين". منبهين الى أنّ" تواريخ نقل وتنسيب هولاء الموظفين كانت متفاوتة". مشيراً إلى" وجود أضابير شخصية لا تحوي أوامر وزارية خاصة بالتعيين فضلاً عن خلو هذه الأضابير من المستمسكات الشخصية للموظف صاحب الاضبارة".

وشخّص التقرير أضابير أخرى لاحظ احتوائها على عقوبات لا تتناسب مع الفعل الذي اقترفه الموظف المعاقب، مقترحاً على "مكتب المفتش العام بدراسة الحالات المؤشرة في التقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة بصددها ورصد الحالات المشابهة في جميع دوائر الوزارة "مشيرا الى ضرورة "قيام المكتب بمعالجة الخلل الحاصل في تدني مستوى اطلاع منتسبي الوزارة على لائحة السلوك الوظيفي والتي وصلت نسبها النهائية الى 41.5 بالمائة". مشدداً على "أهمية تشكيل لجان تتولى تحديد الجهات المسؤولة عن الإهمال والتقصير الحاصل باطلاع وتوقيع موظفي التشكيلات التابعة للوزارة على تعليمات لائحة السلوك".

وخلُص التقرير إلى أهمية" إقامة الندوات التعريفية والتثقيفية من قبل هيئة النزاهة وخاصة للتشكيلات التي اظهر التقرير تدني نسب انجازها، بغية معرفة أسباب التراجع وحثها على زيادتها". مؤكداً الحاجة المستمرة لـ"إجراء زيارات ميدانية أخرى لمتابعة تدقيق الأضابير، مع أهمية توفير الأماكن المناسبة للعمل، وتوفير الوسائل الحديثة لتطوير قابليات العاملين، ورفد الاقسام ذات العلاقة بالكوادر المتخصصة والدائمة، وشدد التقرير على ضرورة" تثمين جهود الجهات التي حققت نسب انجاز عالية".انتهى21/ب