بغداد/ البغدادية نيوز/.. أكدت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الخميس، أنها ليس لديها أي تحفظ على قانون الموازنة وإنما ستقوم ببعض الاضافات على القانون بفقرات لم تذكر فيه .
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في حديث لـ/البغدادية نيوز/، إن " اللجنة القانونية النيابية لم تبدي أي تحفظ معين على قانون الموزانة الاتحادي لعام 2016 التي وصلت إلى مجلس النواب، وأنها ستطرح بعض الفقرات المهمة التي لم تذكر في القانون "، مبينة أن " أهما تثبيت عقود موظفي مفوضية الانتخابات وكذلك تثبيت الكفاءات العلمية التي تم اقرارها كقانون ملزم في مجلس النواب بتعيين نسبة 5% منهم خلال العام القادم ".
وأضافت الهلالي، أن " اللجنة ستبدي ملاحظاتها حول ميزانية المحافظات الجنوبية التي ذكرت في الموازنة والتي تعتبر قليلة قياساً بالتعداد السكاني المتزايد عن كل عام "، موضحة أن " هنالك نية داخل الكتل السياسية بتمرير قانون الموازنة بسرعة لما به من حاجة ماسة للبلاد ".انتهى 21/م
0 التعليقات:
إرسال تعليق