بغداد/البغدادية نيوز/.. قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،اليوم الجمعة، إنه ما زال نائبًا لرئيس الجمهورية، معتبرا في الوقت نفسه التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس مجلس الوزراء الحالي حيدر العبادي، بانه غير قانوني.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن عن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة المالكي واياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية واسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون للاصلاح.
وذكر المالكي خلال حديث تلفزيوني تابعته /البغدادية نيوز/، إن "مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ، وما زالت في طور المناقشات"، معتبرًا "قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء تلك المناصب بانه غير دستوري".
واضاف ان "رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل، حسب ما نص عليه الدستور والقانون، موضحا ان "قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري، وانه اتجه إلى القنوات القضائية ضد هذا القرار، لكن القضاء لم يصدر حكمه لحد الآن".
واعتبر المالكي إن "حزم الإصلاح التي اعلن عنها العبادي غير ذات قوة قانونية"، مشيرًا إلى أن "مجلس النواب حينما فوض رئيس الوزراء اشترط أن تكون الإصلاحات غير مخالفة للقانون والدستور"، ملوحا الى إن "التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات".
ورجح زعيم كتلة القانون، أن "تقوم الكتل الأخرى بالمطالبة بسحب التفويض عن العبادي حتى ترجع الأمور إلى قواعدها"، منوها الى أن "ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح، لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية".
واشار المالكي الى أن "موقف ائتلافه لم يأتِ كردة فعل على التصريح الذي اطلقه العبادي والذي وصف فيه المالكي بانه (القائد الضرورة)"، مبررا بالقول "لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورًا ولم أضرب أو أغيّر الدستور".
وتابع أن "منصات الاعتصام في المحافظات الغربية والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق"، لافتًا إلى أن "عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار، على حد قوله".
وزاد المالكي بالقول "لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري لكنّا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين".
ولقي اكثر من 100 شخص مصرعهم، فيما اصيب 100 اخرون، ابان فترة حكم نوري المالكي، جراء اقتحام قوات الامن العراقية لساحات الاعتصام في الحويجة التابعة لمحافظة كركوك في يوم (23/4/2015).انتهى21 / ر
0 التعليقات:
إرسال تعليق