بغداد/البغدادية نيوز...حذر خبير اقتصادي ، اليوم الاربعاء، من استمرار وزارة التجارة بعدم عقد الصفقات مع الشركات العالمية لتزويد المواطنين بمفردات البطاقة التموينية على حجم السلع التجارية في الاسواق العراقية ، لافتا الى ان مبلغ الـ17 الف دينار التي خصصتها الوزارة لكل فرد كتعويض عن المفردات التي لم يستلموها خلال الفترة الماضية غير كافية .
وقال الخبير الاقتصادي قيس الزبيدي في حديث لـ/البغدادية نيوز/ ان " وزارة التجارة بعدم عقدها لاية صفقة مع الشركات العالمية لتزويد المواطنين بمفردات البطاقة التموينية ، خالفت القوانيين التي تستند اليها سابقا للتعاقد مع الشركات لتزويد المواطنيين بمفردات البطاقة التموينية " ، مبينا ان " عدم عقد الوزارة لصفقات خلال الفترة الماضية سيؤدي الى خلق ازمة غذائية قد تستغرق اشهر " .
واضاف ان " الازمة الغذائية تتمثل بعدم قدرة التجارة على توفير مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين خلال الاشهر المقبلة وبالتالي زيادة في اسعار المفردات في الاسواق الخارجية لتصل الى مستويات لا يمكن للمواطن العراقي شراؤها " ، مشيرا الى ان " مبلغ الـ17 الف دينار التي حددتها وزارة التجارة كتعويض للمواطنين عن المفردات التموينية التي لم يستلموها خلال الفترة الماضية لا تتناسب مع القيمة الشرائية لمفردات البطاقة التموينية ".
وتابع ان " اسعار المفردات في الاسواق عالية جدا ، ولا تتلائم مع مبلغ الـ17 الف دينار عراقي " ، موضحا ان " التعويض يجب ان لا يقل عن 50 الف دينار عراقي ، اذا ارادت الوزارة تعويض المواطنين بصورة عادلة " .
ويذكر ان مدير عام شركة تجارة المواد الغذائیة مشعل حسن اكد ان فشل المناقصات التي تبرم مع الشركات الممولة، السبب الرئيس وراء نقص بعض مفردات البطاقة التموينية ، فيما اشار الى ان وزارة التجارة قررت اعطاء مبلغ 17 الف دينار كتعويض عن مفردات البطاقة التموينية التي لم يستلموها في الفترة الماضية . انتهى 21/ي
وأضاف أن "هناك مشاكل كثيرة في عملية التعاقد، لذلك نفد مخزون مادة السكر لدى الوزارة".
وقررت وزارة التجارة تعويض المواطنين بـ 17 الف دينار بدل نقص مفردات البطاقة التموينية للاشهر الماضية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق