وقال زيباري في بيان للبرلمان تلقت /البغدادية نيوز/ ان " الوزارة ستقدم بيانات مالية بشان الصرفيات نتيجة صعوبة تقديم موازنة عام 2014 " ، لافتا الى " اهمية وجود معالجات سياسية لبعض الجوانب التي تتعلق بالموازنة وعدم وجود اي نية لدى الحكومة او وزارة المالية بمس رواتب الموظفين " ، كاشفا عن " وجود ازمة حقيقية في السيولة المالية لكنها لاتصل الى حد الافلاس في ظل وجود نحو 77 مليار دولار كاحتياطي مالي في البنك المركزي لم يتم مسها " .
واضاف ان " وزارة المالية تتجه نحو اطلاق الاموال المخصصة لمحافظات نينوى وكركوك وديالى والانبار خلال المرحلة المقبلة " ، مشددا على
" عدم وجود اي تكاليف اواعباء مالية لقيام قوات التحالف بشن غارات لمكافحة الارهاب في العراق " .
وتابع ان " الوزارة تعمل على اطلاق دفعة مالية لاقليم كردستان قريبا لصرف رواتب الموظفين " ، مشيرا الى " وجود مقترحات عدة من بينها الاتفاق مع البنك المركزي لتخفيض الاحتياط القانون الى 7 بدلا من 15 % وقيام المصرف العراقي للتجارة بمنح وزارة المالية قرض بـ 3 مليار دولار واصدار سندات مالية وهو يعني بقاء عجز مالي بنحو 5 ترليون دينار فقط ".
وذكر زيباري بحسب البيان " الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشان اطلاق المبالغ بنسبة 1 على 12 بالاضافة الى تضمينها صلاحيات اطلاق صرف سلف لمواجهة الارهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع " ، موضحا ان " النفقات بلغت 185 ترليون دينار والنفقات الجارية 103 ترليون دينار والنفقات الاستثمارية 82 ترليون دينار ، اما الايرادات فقد بلغت 105 ترليون دينار والايرادات النفطية 96 ترليون دينار وغير النفطية 9 ترليون دينار وبلغ العجز المخطط 79 ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ 77 ترليون وبعد الخصم تراوح مابين 39-36 ترليون دينار " .
واستطرد زيباري بالقول ان " مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الجاري لاعادة تحديد الاولويات المطلوبة بما يؤدي الى تقليص العجز وترشيد النفقات الى اقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط حيث تمكنا من تخفيضه لنحو 27 ترليون" ، منوها الى " وجود قلة في ايرادات النفط الخام المصدر بسبب انخفاض الاسعار وصعوبات الانتاج للظروف الامنية " .
وشدد زيباري بحسب البيان على ان " اللجنة اوصت بتمويل العجز من خلال السحب الخاص من صندوق النقد الدولي بالاضافة الى اصدار حوالات الخزينة لصندوق التقاعد ومصرف الرشيد والرافدين " ، مبينا ان " مبلغ العجز المطلوب تمويله 21 ترليون دينار وهو مايتطلب اعتماد اساليب جديدة من بينها فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية او الاتصالات " .
وختم زيباري كلامه بالقول ان "سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 اثرت اقتصاديا وترتب عليها التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية " .
وكانت رئيس اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي اكدت عدم وجود موازنة هذه السنة ، كاشفة عن تحويل هذه الموازنة الى ميزانية مصروفات .انتهى 21/ي
يبدأ يوم غد السبت الموافق الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014 تقديم الطلبات في مسابقة “جوائز إسطنبول لأفضل صورة”، التي...