بغداد/البغدادية نيوز/... أكدت المحكمة الرياضية العراقية أن غياب لوائح الاحتراف عن الدوريات العراقية أسهم في ضياع حقوق العديد من اللاعبين ، فيما بينت ان عقد المدرب البرازيلي زيكو لم ينظم بنحو قانوني.
وقال قاضي المحكمة محمد نديم في بيان تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، إن "الدعاوى المرفوعة أمامنا تبيّن أن الاتحادات بشتى أنواعها لم تنظم لوائح احترافية تحفظ حقوق لاعبيها"، مؤكداً أن "اللاعب العراقي غير محصّن بالتأمين على حياته رغم وجود العاب خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة كما هو حال رياضة المواي تاي والتأمين في معظم الدول يشمل أيضاً الأعضاء البشرية".
وأضاف نديم أن "قضايا عديدة عرضت علينا تتعلق بأبطال عراقيين مشاركين في بطولات عالمية لم توفر لهم الجهات المعنية أدنى حقوق عن إصابات تعرضوا إليها"، معرباً عن أسفه لـ"تحمل هؤلاء اللاعبين حتى تذكرة سفرهم لأجل تمثيل بلادهم في المحافل الدولية حيث ان اللاعب العراقي مظلوم مقارنة بأقرانه".
واشار قاضي المحكمة الى أن "عقد اللاعب في الدوريات العراقية بما فيها كرة القدم في اغلب الأحيان لا يضمن سوى المستحقات المالية وفي مقابل ذلك فأنه يغفل حقوق أخرى ضرورية"، لافتاً الى أن "هذه العقود المنظمة للهواة فيها ظلم كبير بسبب عدم وجود لوائح واضحة تسنها الاتحادات كما ان المحترفين لديهم معرفة بحقوقهم ويشترطون على أنديتهم الحصول على حقوقهم كاملة من دون أي نقص".
ولفت نديم الى ان"بعض الاتحادات تستغل رغبة الهواة في اللعب ولا تبرم معهم عقوداً حتى لا يتحمل الاتحاد التبعات القانونية والمالية تجاههم"، مشيراً إلى أن "العراق لديه مقومات تنظيم العمل القانوني للرياضة كالمحكمة المتخصصة والتشريعات النافذة الا ان السلبية تكمن في كيفية تعامل الاتحادات فهي لا تضمن في كثير من الأحيان تطبيق القانون".
وطالب نديم أطراف العقد الرياضي بـ "إضافة فقرة تنص على أن تكون المحكمة المتخصصة بالدعاوى الرياضية العراقية المسؤولة عن نظر وحل النزاعات في حال حصولها، وخصوصاً إذا كان أحد الأطراف أجنبياً"، مؤكداً ان "تشكيل هذه المحكمة جاء بناءً على طلبات من الاتحادات الرياضية بإيجاد جهة قضائية متخصصة تنظر هذا النوع من الدعاوى ونحن نختص بتطبيق القوانين المتعلقة بالرياضة العراقية وحسم الدعاوى الناتجة عنها سواء من ناحية تنازع الاختصاص أو عقود اللاعبين".
وبين نديم ان "هناك ضعفاً في الثقافة القضائية لدى بعض اللاعبين في التعامل مع القضاء"، موضحاً ان "تلك الإشكالات كانت موجودة في السابق وحالياً حصلت معرفة بالقوانين أسفرت عن تزايد لجوء اللاعبين إلى محكمتنا لأجل حسم نزاعاتهم".
وعن عقد مدرب المنتخب الوطني الأسبق أرثر أنتونيس كيومبرا المعروف بـ (زيكو)،اكد نديم ان " العقد لم ينظم بنحو قانوني مما أسهم في حصول خلافات على صياغته والمستحقات المنصوص عليها لأن العديد من بنوده وردت مبهمة لاسيما في موضوع فسخ العقد أو معاقبة المدرب بسبب تخليه عن التزاماته"، داعياً الاتحادات العراقية إلى "الاستعانة بمستشارين قانونين يتولون عملية تنظيم العقود مع اللاعبين وبقية الطواقم الرياضية".انتهى21ع.ل
0 التعليقات:
إرسال تعليق