بغداد/البغدادية نيوز/... قررت الرئاسات الاربع، امس الاثنين، تشكيل لجنة أقتصادية لدراسة وتخفيف الآثار المترتبة على الازمة الاقتصادية. فيما أكدت على ضرورة الإسراع في اكمال اجراءات التحقيق وفق الأصول فيما يخص المتهمين.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان اطلعت /البغدادية نيوز/ عليه، إن "اجتماعا عقد أمس الاثنين، في قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اضافة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود"، مبينة انه "جرى استعراض شامل لمجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية".
واضافت الرئاسة ان "المجتمعين اشادوا بالبطولات والانتصارات التي حققها المقاتلون في الأنبار، وبالأخص العمليات العسكرية التي جرت في مدينة الرمادي"، موضحة أنه "تم التاكيد ان هذه العمليات اثبتت قدرة المقاتلين الابطال في مختلف التشكيلات، على دحر المجرمين الارهابيين وتحرير الارض من دنسهم".
وتابعت ان "المجتمعين ثمنوا التضحيات الغالية التي قدمها الشعب وقواته المسلحة من أجل تحقيق النصر في هذه العمليات البطولية التي وضعت الدواعش أمام حجمهم الحقيقي وانهيارهم الكبير أمام الضربات العظيمة لأبطالنا والتي يفخر بها كل العراقيين وبما تفتحه من آفاق لتحرير كامل مدن العراق، وبالاخص العمليات المهمة التي تحرر بها قواتنا محافظة نينوى العزيزة".
واشار البيان الى انه "تم التاكيد على ان نجاح عودة النازحين الى بعض الوحدات الادارية في ديالى خطوة مهمة لاعادة بقية النازحين والمهجرين الى مناطق سكناهم الاصلية في جميع المناطق المحررة من وجود داعش وتأمين مستلزمات تلك الاعادة"، مبينا أن "الاجتماع أكد ايضا على اتخاذ كل ما يحقق التصدي للجماعات التي تقوم بعمليات الخطف والقتل والترويع والممارسات الارهابية والاجرامية المختلفة".
واشاد الاجتماع بقرار جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ادانة توغل قوات عسكرية تركية في اراضي العراق ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها وعدم المساس بالسيادة العراقية".بحسب بيان الرئاسة.
ولفتت الرئاسة بحسب بيانها الى أنه "تقرر تشكيل لجنة أقتصادية من خبراء ومختصين عراقيين وغيرهم للعمل على دراسة وتخفيف الآثار المترتبة على الازمة الاقتصادية والمالية بسبب هبوط أسعار النفط ووضع المقترحات والحلول التي تساعد على ذلك".
وبينت ان "المجتمعين شددوا على ضرورة الإسراع باكمال اجراءات التحقيق وفق الأصول في ما يخص المتهمين والعمل على تعجيل حسم الملفات العالقة، وبما يؤمن العدالة والالتزام بالقوانين والأحكام المرعية".انتهى21/ن
0 التعليقات:
إرسال تعليق