بغداد /البغدادية نيوز/.. اختفى موضوع تسمية رؤساء الهيئات المستقلة عن الطاولة السياسية خلال الفترة الماضية، وبشكل متعمد واستمرار ادارتها بالوكالة من قبل مقربين من رئيس الحكومة حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي، وتحديدا بعد توجيهات المرجعية باعتماد الكفاءة و الوطنية في اختيار رؤساء هذه الهيئات، بعيدا عن الحزبية والطائفية.
وقال النائب علي البديري، في بيان صحفي اطلعت عليه /البغدادية نيوز/، ان المرجعية الدينية ارسلت رسالة شفوية الى قادة التحالف الوطني تطالبهم بمنح الهيئات المستقلة الى جهات غير حزبية بعيدة عن المزايدات والصفقات السياسية. مشيرا الى ان هذه الرسالة اخرت توزيع الهيئات بين مكونات التحالف الوطني، الامر الذي دفع بكتل التحالف الى اعادة حساباتها بكل الهيئات.
واوضح البديري قائلا بان مضمون رسالة المرجعية هو ان الهيئات المستقلة تمنح للشخصيات والجهات المستقلة، مضيفا في اشارة من المرجعية الى عدم السماح بمنح هذه الهيئات الى كتل او احزاب او شخصيات لديها تجربة فاشلة في ادارة مواقع ومناصب داخل الدولة العراقية.
في ضوء هذه الرسالة، فان التحالف الوطني يواجه مأزقا حقيقيا بعد (الفيتو) الذي اعلنته المرجعية الدينية حول تقاسم الهيئات المستقلة، لانه يمثل الثقل الاكبر في العملية السياسية.
وكانت رئاسات هذه الهيئات وُزّعت على أساس المحاصصة الطائفية خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتمثل الهيئات المستقلة التي يربو عددها بين (26 ــ 29)، تمثل المفاصل الرئيسة في عمل مؤسسات الدولة.
وبحسب الوضع القائم الان، فان دولة القانون وحدها تحكم سيطرتها على (19) هيئة من الهيئات المستقلة في العراق.
وبشأن الغموض القانوني حول جهة ارتباط هذه الهيئات صرح القيادي الصدري و المستشار في رئاسة الجمهورية امير الكناني في تصريح صحفي اطلعت عليه /البغدادية نيوز/، ان هناك نية لرئاسة الجمهورية بتقديم مشروع قانون يضع آلية لعمل الهيئات المستقلة من خلال عدم تأثر عملها بمجلس الوزراء والكابينة الحكومية.
وعن تفاصيل توزيع رئاسات الهيئات المستقلة بحسب الاتفاقات السياسية على المكونات الثلاثة في البلاد، يقول النائب الكردي مسعود حيدر، حصل المكون الشيعي على رئاسة 10 هيئات، فيما كانت حصة المكون السني رئاسة ست هيئات والمكون الكردي رئاسة خمس هيئات.
واضاف حيدر أن "المكون الشيعي حصل على رئاسة 10 هيئات مستقلة وهي الحج والعمرة، البنك المركزي، مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء السياسيين، هيئة الاستثمار الوطنية، ديوان الرقابة المالية، بيت الحكمة (مؤسسة ثقافية)، هيئة الاقاليم (هيئة لم تشكل بعد)، امانة بغداد، مجلس الاعمار (مجلس يخطط للمشاريع الاستراتيجية بالعراق لم يشكل بعد)".
واوضح أن "المكون السني حصل على رئاسة ست هيئات وهي هيئة النزاهة، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة الاعلام، هيئة تحقق تخصيص الايرادات الاتحادية (هيئة لم تشكل بعد)، هيئة السيطرة على المصادر المشعة، الاوراق المالية".
وتابع "أما المكون الكردي فكانت حصته رئاسة خمس هيئات وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة الاتصالات، مجلس الخدمة الاتحادي، هيئة التوازن (هيئة لم تشكل بعد)، المفوضية العليا لحقوق الانسان".
ولم نتوافر على العدد الحقيقي لهذه الدوائر لغرابة اداراتها ولحجم نفوذ الكتل البرلمانية فيها بفعل امتيازاتها المادية والمعنوية. ولكن تسريبات برلمانية متفاوتة، تؤكد ان عددها يتراوح بين (26 ــ 29) هيئة مشكلة على وفق السلطة الانتقالية التي سنها الحاكم الامريكي المدني الاول بول بريمر، التي تنص على وجود هيئات مستقلة في العراق الجديد، كالبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية والاتصالات والمساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات ومستشارية الامن القومي ضمن سلة اولى، فيما تضم السلة الثانية والثالثة المجمع العلمي العراقي وشبكة الاعلام والوقفين السني والشيعي وهيئتي السجناء والشهداء، فضلا عن الهيئات التي استجدت فيما بعد بقرارات رؤوساء الحكومة السابقين، امثال اياد علاوي والجعفري والمالكي.
ويذكر أن النائب عن كتلة الاحرار النيابية عبد العزيز الظالمي اعلن، في (5 آذار 2015)، عن وجود اجماع برلماني للوقوف بوجه تسمية رؤساء الهيئات المستقلة بالوكالة.
وشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (24 تشرين الثاني 2014)، على ضرورة الحفاظ على استقلالية عمل الهيئات المستقلة دون تدخل أية جهة أخرى في إدارتها وقراراتها.
لكن العبادي خالف هذه التصريحات واثار خلافات عميقة داخل التحالف الوطني بعد تولي القيادي في حزب الدعوة علي الشلاه رئاسة شبكة الإعلام العراقي الحكومية، ومطالبة آخرين بإقالة رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية الذي عينه العبادي نفسه، كما تسبب تعينه امين بغداد بالوكالة ذكرى علوش بالكثير من الجدل داخل التحالف الوطني وخارجه، بشأن استمراره على نهج سلفه المالكي بالتعيين بالوكالة.
لم نتوافر على العدد الحقيقي لهذه الدوائر لغرابة اداراتها ولحجم نفوذ الكتل البرلمانية فيها بفعل امتيازاتها المادية والمعنوية. ولكن تسريبات برلمانية متفاوتة، تؤكد ان عددها يتراوح بين (26 ــ 29) هيئة مشكلة على وفق السلطة الانتقالية التي سنها الحاكم الامريكي المدني الاول بول بريمر، التي تنص على وجود هيئات مستقلة في العراق الجديد، كالبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية والاتصالات والمساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات ومستشارية الامن القومي ضمن سلة اولى، فيما تضم السلة الثانية والثالثة المجمع العلمي العراقي وشبكة الاعلام والوقفين السني والشيعي وهيئتي السجناء والشهداء، فضلا عن الهيئات التي استجدت فيما بعد بقرارات رؤوساء الحكومة السابقين، امثال اياد علاوي والجعفري والمالكي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق