بغداد/البغدادية نيوز/...دعت هيئة النزاهة جميع المؤسسات والدوائر الساندة لعملها ،اليوم السبت،على إبداء مزيدًا من التعاون الذي يُفضي الى الارتقاء بمديات مكافحة الفساد دون الركون الى محاربته اعلامياً .مبينة أنّ مدخلات عمل الهيئة لا تكون فاعلة الا بمساندة الاجهزة الرقابية ودوائر الدولة الاخرى كذلك المخرجات تتطلب مساندة فاعلة من قبل القضاء.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ/البغدادية نيوز/نسخة منه،أنّ رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد وخلال زيارته لمكاتب تحقيق الهيئة في وسط وجنوب العراق ،عبّر عن "سعادته بما تعلنه جميع الجهات عن رغبتها بالقضاء على مظاهر الفساد"، مؤكداً أنّ" القضاء عليه لايتم عن طريق الاعلان والتصريحات الاعلامية الساخنة "،موضحاً أنّ" محاربة الفساد تتطلب المزيد من التعاون مع الجهات الرقابية "، داعياً "ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العمومين الى المزيد من القوة والحسم التي تتطلبها المرحلة الراهنة".
واكد حميد أنّ" الهيئة ونتيجة متطلبات المرحلة الراهنة والظرف الذي يمر به البلد إقترحت حزمة قوانين ترى انها تسهم بشكل عملي بخلق بيئة طاردة للفساد منها قوانين الاحزاب وتمويل الحملات الانتخابية وحق الوصول الى المعلومة فضلاً عن تعديل قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 وهي تأمل من الجهات التشريعية السرعة بتشريع هذه القوانين".
وشدد رئيس هيئة النزاهة على ضرورة أن" تلمس الهيئة وبشكل عملي ما يتم التصريح به عبر وسائل الاعلام من رغبة في مكافحة الفساد والقضاء عليه" ، مؤكداً أنّ" ذلك لايتم عبر التصريحات الاعلامية فقط بل يتم من خلال تزويد الهيئة بملفات وأدلة حقيقية تمكنها من التحرك والعمل بحدود ما مكنها القانون".
وأبرز القاضي حميد عن "رغبته الحقيقية بأن تحظى الهيئة بالدعم الكامل من لدن القضاء". مبيناً أنّ" الرأي القانوني بمنع الهيئة من الطعن بالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية او المطالبة بالتعويض من شأنه ان يدخل عمل الهيئة في حالة من عدم الفاعلية الامر الذي يتطلب ايجاد سبل قانونية تمكنها من ذلك كون قانونها النافذ لم ينص بشكل صريح ايكال هذه المهمة لها ".
وطالب رئيس هيئة النزاهة، بـ"دعم السلطة التنفيذية واقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للاعوام 2015/2019 والتي قدمتها الهيئة بعد الاخذ بملاحظات الامانة العامة لمجلس الوزراء ، والمؤمل اقرارها خلال الايام القريبة القادمة والتي ينتظر منها ان تعطي مؤسسات ودوائر الدولة المختلفة دوراً فاعلاً في محاربة الفساد على عكس الاستراتيجية السابقة".
ودعا منتسبي الهيئة الى" التعامل بواقعية مع الظرف المالي الذي يمر به البلد". لافتاً الى أنّه" استثنائي ويتوجب على الجميع ان يكونوا على قدراً المسؤولية الملقاة على عاتقهم "، منبهاً الى أنّ" ترشيد الانفاق يجب ان لايؤثر على مهام الاساسية المناطة الى الهيئة".
وسلط الضوء على عمليات الضبط التي تجريها الهيئة مؤكداً انّها" تتم باستقلالية تامة وبموجب اوامر قضائية وبأشراف جهات انفاذ القانون دون تأثيرات من جهات اخرى"، متوقعاً أن" يشهد عمل مكاتب التحقيق الهيئة في المحافظات ازدياداً ملحوظاً في حال اقرار قانون المحافظات خاصة بعد سحب الطعن المقدم من قبل رئاسة الوزراء عليه".
من جهته شدد مديرعام دائرة التحقيقات علي قاسم على أهمية" سرعة الحسم للقضايا المنظورة من قبل مكاتب تحقيق الهيئة". لافتا الى أهمية أن" تسعى هذه المكاتب الى خلق حالة من الانسجام التام مع مكاتب المفتشين العمومين وممثلي الوزارات والجهات القضائية في المحافظات، بغية تذليل الصعوبات التي تحد من سرعة الحسم".
وشملت الزيارات مكاتب تحقيق الهيئة في محافظات واسط وميسان والبصرة وذي قار والمثنى والقادسية والنجف وكربلاء وبابل .انتهى21/ب
0 التعليقات:
إرسال تعليق