دولة القانون تعترض على قانون ضحايا العدالة وتطالب بتغيير اسمه
بغداد/ البغدادية نيوز/... أفاد عضو إئتلاف دولة القانون النائب خلف عبدالصمد، اليوم الخميس، عن إعتراض الإئتلاف على تسمية ومحتوى مشروع قانون ضحايا العدالة الذي نتج عنه مشادة كلامية بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب عن الإئتلاف كاظم الصيادي ورفعت إثرها الجلسة.
وقال عبد الصمد لمراسل /البغدادية نيوز/ ان "ان تسمية مشروع القانون بحد ذاتها هي خاطئة وغير منطقية" متسائلاً "كيف من الممكن ان تكون للعدالة ضحايا؟".
وأضاف عبدالصمد ان "بنود القانون تحتوي على مشاكل كثيرة، فما ذنب الدولة بتعويضها متضرر سجن دون ان تثبت إدانته بناء على إخبارية من سين أو صاد"، موضحاً ان "على المخبرين الكاذبين ان يعوضوا هؤلاء الضحايا وليس الدولة".
وأشار عبدالصمد الى انه "يجب على رئاسة البرلمان ان تعيد مشروع القانون لمجلس الوزراء لغرض تعديله وتضمينه بعض الفقرات التي طالبت دولة القانون بها ورفع بعض البنود الأخرى".
وفي سياق متصل، قال مصدر برلماني رفيع في حديث لـ/البغدادية نيوز/ ان "طروحات وإعتراضات إئتلاف دولة القانون غير منطقية، وتهدف لتأخير إقراره من قبل المجلس، خصوصاً ان القراءة الأولى لأي قانون تمضي دون أي مقاطعة أو مداخلة".
وأضاف المصدر ان "تعديل القوانين من يجب ان تكون تحت قبة البرلمان من قبل اللجان البرلمانية المختصة".
وكشف المصدر ان "محاولة تعطيل إقرار القانون من قبل نواب من إئتلاف دولة القانون يأتي لكشفه الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت سارية في الحكومتين السابقتين التين كانت برئاسة رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي". انتهى م / ل
0 التعليقات:
إرسال تعليق