بغداد/البغدادية نيوز/.. أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن إحالة مشروع النجف عاصمة الثقافة إلى التحقيق، فيما وافق على قانونين وإحالتهما إلى مجلس النواب .
وقال مكتب رئيس المجلس حيدر العبادي، في بيان تلقت /البغدادية نيوز/، نسخة منه إن "المجلس ناقش في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الأوضاع الراهنة في البلاد والقضايا المطروحة على جدول أعماله، موضحا أن "المجلس قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة وتدقيق ملفات العقود المتلكئة السابقة أو المشاريع التي سببت هدرا في المال العام أو التي يشوبها فساد، والتي يقرر مجلس الوزراء إحالتها الى اللجنة".
وأضاف أن "اللجنة تتولى دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للعقد الاستثماري التأهيلي المبرم بين الشركة العامة للحديد والصلب وإحدى الشركات التركية ، ومشروع النجف عاصمة الثقافة، على أن تقدم اللجنة توصياتها عن كل قضية تحال إليها خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا عن كل مشروع".
ووجه العبادي بحسب البيان بـ"إطلاق مبلغ ٣٠٠ مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين المستمرين بزراعة المحاصيل الزراعية وصرفها بأسرع وقت ممكن، كما وجه بدعم المقاولين عبر سندات الخزينة، لتنشيط حركة السوق والنشاط الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن "المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من محافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء والمستشار المالي لرئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة التخطيط الفني"، مبيناً أن "اللجنة تتولى وضع هيكلية وضوابط انجاز عملية توزيع استحقاقات المقاولين من خلال سندات حكومية، وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال أسبوع".
وتابع البيان أن "المجلس اطلع على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق التقديم للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية بطريقة التقديم الالكتروني للمرة الأولى في العراق حيث بلغ ٤٠٠٠٠٠ راتب وشمل مليوني مواطن، والذي يعد من المشاريع المهمة التي تنجزها الحكومة للقضاء على الفقر".
وأكد العبادي أهمية توفير الدعم اللازم للشباب والرياضة وبالأخص لخطط وزارة الشباب بافتتاح المزيد من ملاعب كرة القدم.
ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014، واحالته مباشرة الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، بما يسمح بتطبيق احكام قانون التقاعد النافذ على المحالين الى التقاعد قبل نفاذه.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقم(78) لسنة 1980 الذي دققه مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/ البند ثانيا) من الدستور، مع الاخذ بعين النظر راي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
واقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع المعايير القضائية العادلة والفعالة لضمان احكام القانون بصورة سليمة مع عدم التاثير على سير المرافق العامة وبما يمكن الحكومة العراقية من انجاز اعمالها، الواردة ربط كتاب مجلس القضاء الاعلى ذي العدد: 26 والمؤرخ في 22/2/2016، مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على التوقيع على البروتوكول الاضافي الملحق باتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد .انتهى21/ل
0 التعليقات:
إرسال تعليق