بغداد/البغدادية نيوز/...أكد جهاز الادعاء العام ،اليوم الخميس،عن إحالة 76 ضابطاً ميدانياً بدءا من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب أصغر على المحاكم العسكرية، ولفت إلى تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 ضابط في وزارة الداخلية، على خلفية سقوط المحافظة بيد داعش.
وقال تقرير صدر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية تلقت / البغدادية نيوز/ نسخة منه,ان" ضرورة سن تشريعات جديدة لمكافحة آفة الفساد، فيما أفاد بأن بعض الجهات الرقابية لا تتمتع باستقلالية كافية".
واكدت السلطة القضائية ان" قضاة محكمة التحقيق المركزية كشفوا عن التوصل إلى معلومات تفيد بأن 2500 بحيرة اسماك تدرّ على الارهابيين مليارات الدنانير في شمال بغداد"، مشدّدين على "التنظيم استحداث منصب الامير الاقتصادي لإدارة شؤونه المالية".
وأضاف التقرير ,ان" قضاة متخصصون بملفات المخدرات كشفواعن مواجهة الحبوب المعروفة محلياً بـ "الكبسلة"، في الازقة وكيفية ملاحقتهم من خلال اجراءات قضائية وتنفيذية".
وتابع ,ان " قضاة احوال شخصية اكدواعن اقبال كبير للمنفصلين على دور المشاهدة في المحاكم للإطلاع على احوال صغارهم، نوّهت محكمة الاحداث في تقرير إلى أن ضم الاطفال مجهولي يتم شريطة حصوله على ثلث التركة".
وأوضح ,أن "رئيس الادعاء العام القاضي محمد قاسم الجنابي، أجاب فيها عن اسئلة عديدة اهمها ما يتعلق بسقوط الموصل، وعن المطلوبين والأموال والمهربة خارج البلاد، وعن دور الجهات الرقابية في رصد جرائم الفساد".
وبين,انه" تم اجراء تقريرا ميدانياً عن ثلاثة مكاتب تحقيق جديدة افتتحتها استئناف بابل، فيما احتوت الصفحة حديثاً لرئيس استئناف ديالى بخصوص ملفات الفساد في المحافظة".انتهى 21/ت
0 التعليقات:
إرسال تعليق