بغداد/البغدادية نيوز/.. أكدت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الأحد، أن صلاحية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي باقالة الوزراء ليست مطلقة.
وذكر النائب حسن الشمري في بيان تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، إن " ان "ما ورد في المادة ٧٨ من الدستور لا تكفي لوحدها كمستند في اقالة الوزراء، لانه يقتصر على بيان أصل وظيفة من وظائف رئيس الوزراء دون أن يقصد المشرع منها بيان الشروط والضوابط في عملية الإقالة التي أوكلها في المادة ٦١ من الدستور الى مجلس النواب الذي قيدت صلاحيته بالإقالة بان تكون بموجب مبررات دستورية قانونية".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد قدم خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس الماضي كابينة وزارية جديدة مكونة من 16 وزيراً.انتهى21 / ر
0 التعليقات:
إرسال تعليق