واسط/البغدادية نيوز/.. اصدر قاضي نزاهة محافظة واسط ،اليوم الأثنين، امراً باستقدم أكثر من 150 موظف في دائرة زراعة واسط بتهمة هدر 169 مليار دينار، للتعويض عن السيول والامطار التي سقطت في وقت ماضي وتسببت باضرار مادية ابان حكومة نوري المالكي الثانية وصرفت لغير مستحقيها لتدخل في خانة الدعاية الانتخابية.
وقال مصدر في محافظة واسط لـ/البغدادية نيوز/، إن "مواطن من ابناء المحافظة قدم شكوى للادعاء العام في زمن حكومة المالكي، مقدما ادلة عن كون المبلغ ذهب لاغراض دعائية تتعلق بالانتخابات العامة، ودعم مرشحي حزب الدعوة المنضوي تحت لواء ائتلاف دولة القانون".
وأضاف ان "قاضي تحقيق النزاهة اصدر اوامرا باستقدام اكثر من 150 موظف من الدوائر الزراعية بدرجات وظيفية مختلفة، لبيان الضوابط التي صرفت بها هذه المبالغ والجهات التي وزعتها خلاف الضوابط".
واكد المصدر ان "معلومات جديدة سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، لبيان مدى المخالفات القانونية والادارية والمالية التي حصلت في حكومة المالكي، والتي جاءت على خلفية اهدار المال العام لاغراض دعائية".
وكانت البغدادية نيوز قد نشرت وثائقاً تؤكد هدر المال العام في واسط بما يبلغ 169 مليار دينار على غير مستحقيها.انتهى21 / ر
0 التعليقات:
إرسال تعليق