مشروع قانون الاحزاب يحظر النشاط العسكري والتمويل الخارجي وعدم استخدام دور العبادة للدعاية

مشروع قانون الاحزاب يحظر النشاط العسكري والتمويل الخارجي وعدم استخدام دور العبادة للدعاية

بغداد/ البغدادية نيوز/...صوت مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الخميس ، على مشروع قانون الاحزاب .

ويهدف المشروع الذي حصلت/ البغدادية نيوز/ على نسخة منه، على "تنظيم الاحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب وانشطتها وتحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية فضلا عن ضمان حرية المواطنين في تاسيس الاحزاب والانضمام اليها او الانسحاب منها".

وعن المباديء الاساسية لمشروع قانون الاحزاب، اشارت المادة الرابعة من الفصل الثاني منه الى ان "للمواطنين رجالا ونساءا حق المشاركة في تاسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه". مبينا انه "لايجوز اجبار اي مواطن على الانضمام الى اي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه".

وشدد مشروع القانون على انه "لايجوز تاسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي"، لافتا الى انه "يمنع تاسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل".

واشترط مشروع القانون في من يؤسس حزبا ان يكون "عراقي الجنسية واكمل الخامسة والعشرين من العمر وان لايكون من اعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات".

واشترط مشروع القانون على الحزب في ممارسة اعماله الامتناع عن "الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير عراقية او توجيه النشاط الحزبي بناءا على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية، وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى والتنظيم الحزبي ضمن صفوف الجيش العراقي او الاجهزة الامنية والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن الامتناع عن استخدام دور العبادة ومؤسسات الدولة للدعاية لصالح او ضد حزب سياسي".

ومنع مشروع القانون الحزب السياسي ان "يتسلم التبرعات من المؤسسات و الشركات العامة الممولة ذاتيا، وكل التبرعات المرسلة من اشخاص او دول او تنظيمات اجنبية".

ومنع مشروع القانون ايضا ان "يزاول الحزب السياسي اعمالا تجارية بقصد الربح".

وتضمن مشروع القانون عددا من الاحكام الجزائية في حال مخالفة اي من مواد القانون باحكام مختلفة ، وفيما الغى مشروع قانون الاحزاب، قانون الاحزاب السياسية رقم 30 لسنة 1991 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 97 لسنة 2004 ، اكد ان هذا القانون يعد نافذا بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته برئاسة سليم الجبوري وبحضور 220 نائبا .وصت بالاغلبية على مشروع قانون الاحزاب السياسية.



0 التعليقات:

إرسال تعليق