النفط تنفي اصدار القضاء قرارا بشان صادرات الاقليم النفطية


النفط تنفي اصدار القضاء قرارا بشان صادرات الاقليم النفطية


بغداد/البغدادية نيوز..اكدت وزارة النفط، اليوم الاحد، ان المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار بشان صادرات الاقليم النفطية، مبينة ان كردستان تضلل الرأي العام، بحسب بيان لها.


وذكر البيان الذي تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه ان "ما نشرته حكومة اقليم كردستان على موقعها الرسمي يوم امس الاول والذي ادعت فيه ان المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت قراراً ضد طلب تقدمت به وزارة النفط لوقف صادرات النفط التي تقوم بها حكومة الاقليم، هو كلام عار عن الصحة"، مشيرا الى ان "التصريح الصحفي غير صحيح ومضلل للرأي العام".



وأضاف البيان ان"المحكمة الاتحادية اصدرت قراراً بخصوص طلب الحصول على الامر الولائي لدعم الاجراءات القانونية التي تم البدء بها في شهر آب عام 2012 ضد النشاطات غير القانونية التي ترتكبها حكومة اقليم كردستان"، لافتا الى ان "المحكمة قررت ان هذا الامر الولائي من شأنه ان يفرض عليها اتخاذ قرار مسبق في مسار الدعوى وانه من المبكر حالياً اتخاذ قرار بهذا الشأن، وبالتالي فان المحكمة لم تصدر اي حكم بخصوص الدعوى".


وأكد ان"حكومة اقليم كردستان فشلت ومنذ بدء اجراءات الدعوى في آب 2012 في الاستجابة لدعوات المحكمة بالظهور امامها وتقديم دفاعاتها، وبذلك منعت المحكمة من دراسة حقائق القضية"، مبينة ان "حكومة اقليم كردستان رفضت التعاون مع المحكمة، كما يجب بموجب القانون، وبالتالي فانها تقوم الان بالتشويش على ذلك بنشرها هذا التصريح الصحفي المضلل".


وبين ان "حكومة اقليم كردستان ماتزال مستمرة في تصديرها غير القانوني للنفط الخام من العراق، في خرق واضح للدستور"، مؤكدا انها "ادعت امام الرأي العام انها قامت ببيع عدة شحنات من النفط الخام الذي تم نقله بواسطة خط الانابيب عبر تركيا، بينما هي في الواقع قامت ببيع شحنة واحدة بسعر منخفض الى اسرائيل، حيث رفض المشترين الاخرين في السوق الشراء من حكومة اقليم كردستان لمعرفتهم انها لن تستطيع القيام ببيع شرعي لنفط خام يملكه الشعب العراقي".


واشار الى ان"الوزارة استطاعت الحصول على اوامر تجميد من محاكم ايطالية لمنع بيع شحنات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان التي كان من المخطط ان يتم تسليمها في ايطاليا، وانها تسعى للحصول على اوامر تجميد اخرى من هيئات قضائية دولية".


وكانت حكومة الاقليم قد نشرت بيانا يوم امس السبت يشير الى ان المحكمة الاتحادية قامت برفض الدعوى القضائية التي قدمتها حكومة بغداد ضد الاقليم بشان تصديره النفط وبيعه. انتهى/21








0 التعليقات:

إرسال تعليق