بغداد/البغدادية نيوز/... أعلن مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران ،اليوم السبت، عدم شمول من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين او من سرق المال بقانون العفو العام المقرر ادراجه في جلسة البرلمان اليوم.
وقال توران في بيان تلقت/البغدادية نيوز/نسخة منه، ان " هناك حراك مستمر للجنة القانونية لاعداد مسودة ترضي كافة الاطراف السياسية وحرصت اللجنة القانونية على عدم اطلاق من تلطخت يديه بالدم العراقي والمال العام وهذا ما تحقق".
وأضاف البيان، ان "اللجنة سعت لإعطاء مرونة لاطلاق سراح السجناء الابرياء لان السجون مكتظة وهناك موقوفون لم يقدموا الى المحاكمة منذ 3 سنوات" ، مؤكدا " الوصول الى صيغة توافقية على هذا القانون وتم تسليمه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه بجدول اعمال الجلسة".انتهى 21/ت
0 التعليقات:
إرسال تعليق