بغداد/البغدادية نيوز/.. كشف مصدر حكومي مطلع،اليوم الاحد، بانه تم وضع الية عمل بحدود وصلاحيات بشأن عمل المحققين الدوليين في ملفات الفساد،لافتا الى ان من يشكك بعمل الخبراء الدوليين قد يكون متورطاً بالفساد وغسيل الاموال ويخشى من الملاحقة الدولية.
واوضح المصدر لـ/البغدادية نيوز/،ان " التحقيقات ستكون حيادية بعيداً عن اي استهداف سياسي او قومي او طائفي لاسيما وان هناك اتفاقية في الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال نتيجة عمليات الفساد ، اقرت في العام 2003، ووقعت عليها اغلب الدول الاعضاء"،مبينا ان "العراق وقع ايضا على هذه الاتفاقية عام 2007 واصبح عضواً فيها".
واضاف،ان " الحكومات العراقية لم تُفعل هذه الاتفاقية ولم تشرك الامم المتحدة لاسترداد اموالة المهربة نتيجة قضايا الفساد وغسيل الاموال منذ عام 2007_2016"،مبينا ان "توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة العراق والامم المتحدة 2016 هي لوضع ألية عمل وحدود الصلاحيات".
يشار الى الحكومة اعلنت عن عزمها اشراك محققين دوليين بشأن ملفات الفساد الكبرى.انتهى21/م
0 التعليقات:
إرسال تعليق