بغداد/البغدادية نيوز/... اعلن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة ،اليوم الاحد، صدور امر قضائي بالحبس الشديد لمدة عامين على موظف في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لإدانته بالفساد المالي والاداري.
وقال مفتش عام وزارة التجارة مؤيد علي عبد الحسين في بيان تلقت/البغددية نيوز/ نسخة منه، ان "الأجهزة التحقيقية في مكتب المفتش العام احالت الموظف المذكور الى القضاء وبدلالة المادة 316 ، وقد استكملت التحقيق الاداري بكافة جوانبه واصدرت محكمة النظر بقضايا النزاهة الحكم النهائي ضد المتهم".
وأضاف البيان، إن "الإجراءات والآليات التي اتخذها المكتب ساهمت في وضع اليد على العديد من المخالفات الإدارية والمالية وبيان حالات التجاوز والاستغلال الوظيفي الذي يتسبب في هدر المال العام"،مبينا ان "مكتبه اعد خطة ادارية وقانونية لتحصين الموظفين ومنع استغلال الوظيفة، فضلا عن اليات اخرى تتعلق بحفظ المال العام ومنع عمليات هدر او ارتكاب مخالفات جنائية يحاسب عليها القانون".
واوضح، ان "مكتب التحقيقات وقسم المفتشية تؤدي دوراً رقابيا وتفتيشيا بجميع مواقع العمل في دوائر وشركات الوزارة للحد من حالات المخالفة والتجاوز على المال العام ".انتهى 21/ت
0 التعليقات:
إرسال تعليق