وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق، أن "العقوبات المحتملة سوف تستهدف نحو 12 شركة وفردا في إيران وهونج كونج والإمارات لدورهم المشتبه به في تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية".
وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين بارزين قولهم إن "وزارة الخزانة تحتفظ بموجب الاتفاق النووي المبرم في تموز بالحق في إدراج كيانات إيرانية يشتبه ضلوعها في تطوير الصواريخ في قائمة سوداء".
ويقول المسؤولون الإيرانيون إن "الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي سيعتبر مثل هذه العقوبات انتهاكا للاتفاق النووي".
وقال مسؤول بإدارة أوباما "ننظر منذ فترة في خيارات بشأن اجراءات اضافية تتعلق ببرنامج ايران للصواريخ الباليستية، انطلاقا من قلقنا المستمر ازاء انشطتها بما في ذلك الاطلاق (التجريبي للصاروخ) في العاشر من تشرين الاول".
وأضاف المسؤول: "ندرس جوانب مختلفة تتعلق بتسميات اضافية الى جانب عمل دبلوماسي يتسق مع مصالح أمننا القومي".
وقال فريق مراقبي عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تقرير سري إن "طهران خالفت قرارا لمجلس الأمن الدولي عندما أجرت تجربة لإطلاق الصاروخ الباليستي "عماد" والقادر على حمل رأس نووية".
ويقول دبلوماسيون إنه "من المحتمل أن تدرج لجنة العقوبات أفرادا أو كيانات إيرانية إضافية فيما يتعلق بالتجربة الصاروخية".
واضاف الدبلوماسيون أن "روسيا والصين - اللتين تعارضان العقوبات على البرنامج الصاروخي الإيراني قد تعرقلان مثل هذه الخطوة".
وتنفي طهران تقديرات الغرب بأن الصاروخ "عماد" قادر على حمل رأس نووية.انتهى21/ن