بغداد/البغدادية نيوز/.. تتواصل داخل البرلمان الترتيبات اللازمة لعودة نواب رئيس الجمهورية المقالين (نوري المالكي ،اسامة النجيفي ،اياد علاوي )بالرغم من الاتهامات الكبيرة التي طالتهم.
وقالت مصادر مطلعة ، ان"مجلس النواب بصدد الاعلان عن الجلسة التي سيؤدي بها النواب المقالون قسم العضوية في المجلس".
وبينت وثيقة سربت من داخل اروقة البرلمان ،ان" المحكمة الاتحادية برئاسة مدحت المحمود قد الغت عضوية بدلاء نواب رئيس الجمهورية المقالين".
وبينت المصادر، ان" رئاسة البرلمان تعمدت عدم عرض الوثيقة لحين اكتمال الترتيبات الخاصة بأعادة نواب الرئيس المقالين" .
وشددت المصادر الى ، ان"عودة نواب الرئيس المقالين جاءت لحمايتهم من المحاكمة في التهم الموجهة اليهم وخاصة المالكي الذي يعد المتهم الاول بسقوط الموصل وصلاح الدين بيد تنظيم داعش".
وخلصت المصادر الى ، ان "هناك ملفات تتعلق بكل من علاوي ابان رئاسته لمجلس الوزراء في عام 2004 ،وكذلك النجيفي ابان ترؤوسه للبرلمان في الدورة البرلمانية الماضية".
وبينت ان "استقالة السنيد كانت تهدف الى التغطية على قرار المحكمة الاتحادية لحين وضع اللمسات الاخيرة على الطريقة التي سيعود بها نواب الرئيس المقالون ،اذ ان المحكمة الاتحادية عدت عضوية حسن السنيد كبديل لنوري المالكي باطلة وغير دستورية الان هناك من هو احق منه قانونيا في الحصول على العضوية".
واضافت المصادرالى، ان"رفع الحصانة عن البرلماني امر صعب ويخضع لاعتبارات عديدة ،لذلك سيجد نواب الرئيس المقالين فيها الحماية اللازمة من اي اتهام يطالهم".
وقالت المصادر الى ، ان"هناك سبعة اعضاء قررت المحكمة الاتحادية عدم صحة عضويتهم وهم كل من (حسن السنيد،كامل الزيدي،حسين الشريفي،ليلى الخفاجي ،ومحمد الشمري )".
فيما كشف مقرر البرلمان عماد يوخنا ،ان"ترتيبات عودة المالكي وصلت الى نهايتها وسيشهد الاسبوع المقبل تأديته لليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب".انتهى
0 التعليقات:
إرسال تعليق