بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت لجنة حقوق الانسان النيابية ،اليوم الاربعاء، عدم تنفيذ 662 حكماً بالاعدام خلال الـ 8 اعوام الاخيرة.
وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف في بيان تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية اوعز منذ توليه المنصب بتشكيل لجنة قانونية من المستشارين القانونيين في رئاسة الجمهورية لغرض تدقيق ودراسة ملفات الاعدام الواردة الى الرئاسة من مجلس القضاء الاعلى لغرض اصدار مراسيم جمهورية بشأنها".
وأضافت الجاف ان "اللجنة اجرت دراسة للملفات المتأخرة منذ العام 2006 وحتى عام 2014 وتبين ان الملفات الواردة الى رئاسة الجمهورية والتي لم تتم المصادقة عليها خلال هذه الفترة بلغ 662 ملفاً منها 42 فقط منذ تولي رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمنصبه في الـ 24 من تموز 2014، وجميع هذه الدعاوى قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز واستنفذت كافة الطعون القانونية فيها".
واشارت الى ان "مجلس الرئاسة منذ عام 2006 والى العام 2010 قد اصدر عدة مراسيم جمهورية لعدد من الدعاوى دون الاخر تاركاً 289 ملفاً دون ان يصدر فيها مرسوم جمهوري على الرغم من وجود تخويل من مجلس الرئاسة لاحد نواب رئيس الجمهورية بأصدار مراسيم المصادقة على احكام الاعدام".
وتابعت ان "نائب رئيس الجمهورية المخّول بأصدار المراسيم منذ عام 2010 والى العام 2014 اصدر مراسيم لبعض القضايا دون الاخرى، تاركا 331 ملفاً دون ان يصدر فيها مرسوماً بالمصادقة على احكام الاعدام".
واوضحت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية، ان "اللجنة التي شكلها مجلس الرئاسة دققت جميع الاضابير وباشرت بوضع المعايير لاصدار المراسيم، منها الاسبقية في اصدار الحكم ومصادقة محكمة التمييز، وقد اعطت الاولوية على الملفات الخاصة بالارهاب والجرائم التي تمس امن المجتمع".
واكدت ان "اللجنة القانونية التي شكلها مجلس الرئاسة ابلغتنا بأن السلطة التنفيذية لم تنفذ 161 حكماً رغم مرور مدة طويلة على اصدار المراسيم ولم تبين اسباب عدم التنفيذ".
وذكرت الجاف ان "رئيس الجمهورية باشر بالمصادقة على احكام الاعدام واصدار المراسيم الخاصة بذلك حسب الاسبقية في تاريخ الدعاوى ونوعية الجرائم الارهابية وتلك التي تمس امن المجتمع".انتهى21 / ر
0 التعليقات:
إرسال تعليق