وجاء في بيان للمجلس تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، أن "مجلس الوزراء اطلق توزيع الاراضي السكنية المخدومة بشروط ميسرة وبالتقسيط لعموم المواطنين، كما اطلع على الية اطلاق البرنامج الالكتروني للقروض الصناعية والزراعية والسكنية وفق استمارة القروض بمبلغ 6.5 ترليون دينار موزعة على المشاريع المختلفة بما في ذلك المشاريع الصغيرة التي توفر فرص عمل واسعة".
وأضاف البيان، أن "المجلس اطلق هذه القروض وبضمنها المشاريع الصغيرة للمراة وللشباب والطلبة الخريجين، مشيدا بـ "جهود تبسيط الاجراءات التي سهلت حصول المواطنين على القروض الكترونيا وبطرق مبسطة بعيدة عن الروتين وبمايعمل على رفع المستوى المعيشي ويحرك عجلة التنمية".
ووافق المجلس بحسب البيان على "تخصيص الاراضي السكنية مع الاخذ بنظر الاعتبار قرارات مجلس الوزراء والملاحظات القانونية، ووافق ايضا على اطلاق مستحقات المزارعين في المناطق المحررة".
وأشار إلى "اصدار عدة قرارات اهمها ، تخويل وزير المالية صلاحية توقيع اتفاق يؤطر تفاصيل وآليات القرض JICA الياباني المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي استنادا الى نص المادة (2/ثانيا/ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم(1) للسنة المالية/2016".
ووافق مجلس الوزراء على "عدم الممانعة من قيام البنك الاسلامي للتنمية بالتمويل الاستثماري لمشروع محطة زاخو الكهربائية شريطة ان يتم الوقوف على رأي وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كردستان العراق كونها الجهة المستفيدة والتي ستلتزم بشراء النسب المذكورة في رسالة مجموعة البنك المذكورة آنفا ذات العدد: 1506 والمؤرخة في 22/6/2015 في حال تنفيذ المشروع، وان يكون ذلك وفقا لقوانين الاستثمار النافذة وبدون ان تترتب اي التزامات مالية على الحكومة الاتحادية ، الى جانب تغيير مقطع طريق المرور السريع من المقطعين (10)و(12) في محافظة الانبار الى مقطع (6) الممتد من الديوانية الى الناصرية وذلك بسبب الاوضاع الامنية في محافظة الانبار".
ووجه المجلس "وزارة المالية باعداد الرأي القانوني استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد:11147 والمؤرخ في 14/4/2016 واستنادا الى قانون الموازنة وبالصيغة المعدلة للمقطع المذكور آنفا".
وتابع البيان "ولغرض تحسين الطاقة الكهربائية في محافظات الفرات الاوسط وزيادة ساعات تجهيزها وتوفيرها للمواطنين وافق مجلس الوزراء على مشروع نصب محولة (400 kv) في الديوانية"، لافتا الى "استثناء شرط توفر الاليات في تعليمات تصنيف شركات المقاولين والادراج في القائمة السوداء لحين تحسن الوضع الامني".
وخول المجلس "وزير المالية بالتفاوض والتوقيع على اتفاقية قرض التمويل العسكري الاجنبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية وفقا للخيار الاول، استنادا الى احكام المادة (80/سادسا) من الدستور وقيام الوزارة آنفا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك".
وعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.انتهى21 / ر