بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت شركة التدقيق الدولية، عن وجود مخاللفات مالية في مشاريع محافظة ذي قار لعام 2013.
وذكرت الشركة في تقرير حصلت /البغدادية نيوز/ على نسخة منه، ان "المحافظة متأخرة في انجاز الحسابات الختامية لغاية تاريخ الزيارة في (23/7/2014)، ولم يتم انجاز الحسابات والمصادقة عليها من قبل ديوان الرقابة المالية، وهذا مخالف لتعليمات تنفيذ الموازنة".
واضاف ان "توقيع العقود يتم بعد مضي 14 يوما، وهذا مخالفا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008"، مبيناً ان "المشاريع هي كل من مشروع تجهيز اجهزة طبية مختلفة لدائرة صحة ذي قار، حيث ان تاريخ الاحالة (27/11/2013)، وتاريخ توقيع العقد (31/12/2013)، ومشروع هدم وإعادة بناء مدرسة سعة (9) صف، حيث ان تاريخ الاحالة (1/10/2013)، وتاريخ توقيع العقد (21/10/2013)، بالاضافة الى مشروع انشاء مبنى دائرة المرأة، حيث ان تاريخ الاحالة (13/2/2014)، وتاريخ توقيع العقد (16/3/2014)".
واشار التقرير الى "عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية لمعظم مشاريع المحافظة يتم من خلالها دراسة محدثة عن الكلف التخمينية للمشروع بغية استخدامها كمقياس عند تحليل العطاءات وترسية العقود، وهذا مخالف لتعليمات العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008"، لافتاً الى ان "المحافظة تعاقدت مع شركات كثيرة لا تمتلك الكفاءة اللازمة لانجاز المشاريع من الناحية الفنية والمالية، حيث لوحظ ان هناك العديد من الشركات المتلكئة لم تنفذ المشاريع المحالة عليها في الوقت المحدد وخاصة في عقود التجهيز، مما ادى الى فسخ العقد في بعض الحالات وهذا يؤدي الى تاخر او عدم انجاز المشاريع، منها مشروع انشاء دار المسنين والعوق العقلي في الناصرية، المحال على شركة الحبو، ومشروع انشاء مدرسة (12) صف العكيكة، المحال على شركة قصور العاج، بالاضافة الى مشروع انشاء مدرسة (12) صف في الكرمة، المحال على شركة كرم البلاد، وتم سحب العمل واعلان المشروع على حساب الشركات المتلكئة".
وتابع ان "نسب انجاز بعض المشاريع كانت متدنية، منها مشروع البدالة اللاسلكية في عموم المحافظة، حيث ان مدة العمل (182 يوم)، وان تاريخ المباشرة بالعمل (24/10/2012)، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي (2%)، ومشروع انشاء شوارع مع شبكات مجاري صرف صحي ومياه الامطار في مركز ناحية الغراف، حيث ان مدة العمل (750 يوم)، وان تاريخ المباشرة بالعمل (10/9/2012)، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي (5%)، بالاضافة الى مشروع انشاء طريق البدعة مع خطوط مجاري، حيث ان مدة العمل (550 يوم)، وان تاريخ المباشرة بالعمل (12/6/2012)، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي (5%)".
وبين التقرير ان "المدد الاضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة معها لتنفيذ المشروع يتجاز في بعض الاحيان مدة العقد الاصلية، وان سبب ذلك هو وجود تداخل بين الاعمال المنفذة والخاصة بالمشروع، وعدم تهيئة موقع العمل بالكامل، وان عدم وجود سقف زمني يحدد نسب المدد الاضافية من شانه اعطاء فرصة لاستغلال تلك الثغرة في التعليمات، وبالتالي تنفيذ المشاريع بشكل كبير والتاخر في انجازها"، مشيراً الى ان "المشاريع هي كل من مشروع تأهيل محطة معالجة مجاري الهندية في الناصرية، حيث ان تاريخ المباشرة (21/4/2014)، وان مدة العقد (270 يوم)، وان المدد الاضافية بلغت (919 يوم)، ومشروع انشاء مجمع ماء في قرية سيد عبد الامير وخدمة القرى المجاورة، حيث ان تاريخ المباشرة (27/5/2014)، وان مدة العقد (200 يوم)، وان المدد الاضافية بلغت (253 يوم)، بالاضافة الى مشروع انشاء مخزن كلور في تل اللحم، حيث ان تاريخ المباشرة (22/4/2014)، وان مدة العقد (360 يوم)، وان المدد الاضافية بلغت (516 يوم)".
ولفت التقرير الى "وجود تغييرات كثيرة في تصاميم ومواصفات بعض المشاريع بعد عملية التعاقد، مثل تغيير المواصفات والمخططات المطلوبة او تغيير في المساحات لكي يتناسب مع حجم المشاريع، حيث بلغ عدد المشاريع التي تتضمن تغيرات (197) مشروع وهذا يدل على عدم وجود دراسة كافية مبنية على اسس علمية لتنفيذ تلك المشاريع مما يؤدي الى تاخير انجازها، وهذا مخالف لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008".انتهى 21/ د
0 التعليقات:
إرسال تعليق