بغداد/البغدادية نيوز/.. كشفت شركى التدقيق الدولية، عن وجود مخالفات إدارية ومالية كبيرة في وزارة الخارجية في عام 2012، مع وجود مخالفات إدارية في ملف ترميم سفارة العراق في أثينا بقيمة تصل مليون يورو، مع فقدان أسلحة في المكتب الخاص لوزير الخارجية.
وذكرت الشركة في تقرير حصلت /البغدادية نيوز/على نسخة منه، ان "الوثائق لا يتم الاحتفاظ بها بشكل منظم مما يؤدي الى صعوبة الحصول عليها لمتابعتها، وعدم وجود ملف مركزي لكل عقد بحيث يتم حفظ نسخة عن كافة الوثائق المتعقلة بهذا العقد وانما يتم حفظ الوثائق في الدائرة المعنية".
واضاف ان "عقد ترميم السفارة العراقية في أثينا والبالغ (956.269) يورو، وان الفترة بين الاحالة وتوقيع العقد تجاوزت الستة أشهر، حيث ان الاحالة كانت بتاريخ (22 تشرين الاول 2009)، وتاريخ توقيع العقد (9 حزيران 2010)".
واشار التقرير الى "فقدان بعض الاسلحة المشتراة خلال عام 2008، مثال ذلك بندقية كلاشنكوف تحمل الرقم (0606-730-62004251)"، مبيناً ان "جميع عقود الوزارة لايتم إعطاءها ارقام تعريفية".
واوضح ان "الوزارة تعاقدت مع شركة عراقية لهدم واعادة بناء نادي وزارة الخارجية بتاريخ (15 آذار 2010)، بمبلغ اجمالي (15.917.715.000) دينار"، مبيناً انه "تمت الموافقة من قبل وزارة التخطيط على زيادة كلفة المشوع الى (20) مليار دينار، ضمن الموزانة الاستثمارية للعام 2011، وذلك بعد تمديد العمل من تاهيل مبنى النادي الى هدم واعادة البناء، حيث قامت الوزارة بتكليف نفس المقاول بالاستمرار في العمل رغم ان الكلفة الكلية للمشروع قد تم زيادتها في خطة العام نفسه".
وتابع التقرير ان "كتاب وزارة التخطيط بتاريخ (26 نيسان 2011) بين ان رأي دائرة الرقابة الداخلية والتدقيق للامانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط باجراءات الوزارة بخصوص عقد النادي غير قانونية"، مبيناً انه "تم صرف (15%) من قيمة العقد كسلفة تشغيلية اولية، وهذا لمخالف لتعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2010".
ولفت الى ان "قسم التدقيق الداخلي لوحظ انه يرتبط ادارياً بالدائرة المالية"، موضحاً ان "بعض العقود لاتتضمن نصاً باستحصال الديون الحكومية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (65) لسنة 1977، وفقا لمتطلبات تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008، حيث وجد في عقد تأهيل فندق الرشيد بتاريخ (11 آب 2010)، بمبلغ (56) مليون دينار، بالاضافة الى عقد تاهيل فندق فلسطين بالتاريخ نفسه، بمبلغ (28) مليون دينار".
واستطرد ان "بعض العقود تم توقيعها بعد مرور فترة الـ 14 يوم المسموح بها حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008"، مبيناً ان "المشاريع هي كل من مشروع انشاء مبنى سكن في صنعاء، حيث ان تاريخ الاحالة (3 شباط 2011)، وان تاريخ توقيع العقد (2 آيار 2011)، ومشروع اعداد دراسات وتصاميم السفارة ومبنى السكن في اوتاوا، حيث ان تاريخ الاحالة (14 أيلول 2011)، وان تاريخ توقيع العقد (23 تشرين الثاني 2011)، ومشروع تأهيل القنصلية العراقية في تركيا، حيث ان تاريخ الاحالة (14 تشرين الثاني 2011)، وان تاريخ توقيع العقد (16 كانون الاول 2011)، ومشروع هدم واعادة بناء نادي وزارة الخارجية، حيث ان تاريخ الاحالة (1 شباط 2010)، وان تاريخ توقيع العقد (23 آذار 2010)، بالاضافة الى مشروع اعداد دراسات وتصاميم مبنى دار السكن في بلغراد، حيث ان تاريخ الاحالة (5 آب 2010)، وان تاريخ توقيع العقد (5 تشرين الثاني 2010)".
وكشف التقرير عن "عدم وجود دليل شامل لاجراءات عمل ومسؤوليات قسم التدقيق الداخلي في وزارة الخارجية، وان عدم وجوده يؤدي الى العشوائية في العمل وضعف في فاعلية العمل، حيث ان مركز الوزارة لا يقوم باصدار تقارير دورية تبين الانشطة التي يقوم بها".انتهى 21/ د
0 التعليقات:
إرسال تعليق