بغداد/ البغدادية نيوز/.. أقر البرلمان الفرنسي، قانونا يمنح أجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور، في وقت عبرت باريس عن غضبها بشأن تسريبات تفيد بتجسس واشنطن تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين.
حيث سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، ورغم المعارضة القوية من منظمات الحقوق المدنية، إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين قتل فيها 17 شخصا في كانون الثاني.
وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية، مساء امس، يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى.
وبدلا من الحاجة لموافقة قاض، يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الاخيرة مخصصة لمثل هذه الموافقات.
وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت أو الرسائل النصية في منطقة معينة.
ودافعت الحكومة الاشتراكية عن القانون، باعتباره حيويا لمواجهة الأنشطة الإرهابية، ونفت أنه النسخة الفرنسية من قانون المواطنة الأميركي الذي صدر عشية هجمات 11 ايلول على الولايات المتحدة.
وأقر النواب القانون، بينما جاء رد فعل فرنسا غاضبا بسبب تسريبات مجموعة ويكيليكس بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على اتصالات هولاند ونيكولا ساركوزي وجاك شيراك. انتهى 21/س.
0 التعليقات:
إرسال تعليق