بغداد/ البغدادية نيوز/.. كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي، عن عدم قيام اقليم كردستان بتسليم كميات النفط المتفق عليها الى بغداد، فيما بين ان اللعبة المشبوهة التي أربكت سوق صرف العملة قبل أيام كانت "وجها بائسا للمرامي السيئة".
وقال العبادي في كلمة أسبوعية، اطلقها مساء امس، ونشرت على موقعه الالكتروني واطلعت /البغدادية نيوز/ "إذ اغتنم أيام شهر رمضان العامرة بذكر الله وطاعته، فإني أرجو أن يكون تقليدا أطل فيه في خطاب موجه لأكون معكم وبينكم، أحدثكم عن همومنا المشتركة وتطلعاتنا الصميمة، ومسيرتنا التي نشق طريقها معا بأناة وصبر، وعن مواجهتنا الطويلة مع التحديات المتقادمة وإصرارنا الأكيد على العبور إلى ضفة الأمان والأمن والبناء والمنجزات".
وأضاف "وجهنا الجهات المختصة بالتهيؤ لإيواء النازحين في مناطق يجري تأهيلها وتأمين خدماتها"، موضحا "أننا وجهنا بالتوقيع على وثيقة مشروع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيتولى إدارة تنفيذ مشاريع خدمية وإنسانية عاجلة في المناطق المحررة وستنطلق فعاليات هذه المشاريع خلال الايام القليلة المقبلة".
وأشار الى أن "العوائل النازحة بدأت تعود الى مدنها، حيث في تكريت بدأ آلاف المواطنين بالعودة وتتوسع لتشمل المناطق الأخرى وفقا لخطة عمل متفق عليها"، مضيفا أن "فريق الأمم المتحدة المختص زار المدينة خلال الاسبوع الماضي، وأجرى كشفا على احتياجاتها".
وتابع العبادي أن "اللعبة المشبوهة التي أربكت سوق صرف العملة قبل أيام كانت وجها بائسا للمرامي السيئة لأولئك الذين يضعون مصالحهم الشخصية ومآربهم الدنيئة فوق كل الاعتبارات، وان محاولات الطفيليين ممن يعتاشون على مثل هذه المواقف ويرفعون أسعار السلع والخدمات باءت بالفشل بفضل الإجراءات الصلبة المتخذة والتي أدت الى استقرار سعر الصرف وانخفاضه"، مشيرا الى "أننا لن نألو جهدا مهما كان في ملاحقة رؤوس الفساد والفتنة الذين يعتاشون على دماء الفقراء من أبناء شعبنا".
وبين "لقد أكدنا في اجتماع خلية الازمة الاخير على أن هدفنا الأهم ان لا تمس المصاعب والتحديات قوت الشعب ومستوى معيشته، وخصوصاً الطبقات الأكثر عوزاً والنازحين ولم نتردد في البحث عن وسائل تأمين ذلك"، لافتا إلى "وقد نجحت الجهات المختصة في ضمان دعم مهم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ستترك آثارها الايجابية على تحسين الوضع الاقتصادي في البلد، بما في ذلك تحريك عجلة المشاريع من خلال دفع ولو جزئي لمستحقات المقاولين خلال الايام القليلة الآتية".
ولفت إلى ان "كما أكد اجتماع خلية الازمة على ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق مع اقليم كردستان بما يضمن دفع المستحقات النقدية للإقليم، الذي التزمت فيه الحكومة بالكامل مع أهمية إلتزام الإقليم في تسليم كميات النفط المتفق عليها والمثبتة في قانون الموازنة لسنة 2015، الذي للاسف لم يلتزم الاقليم به لحد الان".
واضاف "وفي إطار تشجيع القطاع الخاص ودعمه، أتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة قرارين مهمين يتعلق أحدهما بالموافقة على حماية عدد من المنتجات الوطنية، ويتعلق الآخر باقرار حزمة الاجراءات والسياسات لدعم القطاع الخاصى التي أعدها فريق خبراء وطني كان من بينهم عدد من المختصين والمهنيين من القطاع الخاص، اضافة الى اجراءات تسهيل معاملات المواطنين ان شاء الله خلال الفترة القادمة". انتهى 21/س.
0 التعليقات:
إرسال تعليق