بغداد/البغدادية نيوز/.. حصلت /البغدادية نيوز/ ،اليوم الجمعة، على وثائق صادرة من قبل المحكمة الاتحادية العليا، تثبت قرار مجلس الوزراء، بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، ورد دعوى اسامة النجيفي من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
وجاء في الوثائق التي حصلت عليها /البغدادية نيوز/، إنه "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي يطعن بقرار مجلس النواب المتخذ بجلسته المرقمة (10) في 11/8/2015 بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ بالجلسة المرقمة 307 في 9/8/2015 بالغاء منصب موكله نائب رئيس الجمهورية بادعاء مخالفته للدستور والقوانين النافذة، ولتوفر شروط الطعن بعدم دستورية القرار المذكور".
واضافت الوثائق ان "المدعي اقام دعواه امام هذه المحكمة بصفته نائب رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته، وحيث ان الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء، اضافة لوظيفته ان هذا الالغاء لم يعلق على مصادقة مجلس النواب ونفذ فوراً"، مبيناً ان "المدعي قد فقد صفته الوظيفية بتاريخ قرار مجلس الوزراء المؤرخ 0/8/2015".
واوضحت انه "لا تصح خصومته في هذه الدعوى، لا للمدعى عليه اضافة لوظيفته ولا للشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته بالصفة التي اقام فيها الدعوى والتي اوردها في الادعاء وفي طلب ادخال الشخص الثالث تدخلاً اختصامياً"، لافتاً الى ان "لفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الرد".
وبحسب الوثائف، فأن "الحكم قرر رد دعوى المدعي "اسامة عبد العزيز النجيفي" من جهة الخصومة وتحميل المصاريف واتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليه ووكيل الشخص الثالث، وقدرها مائة الف دينار، توزع بينها مناصفة، واخراج الشخص الثالث رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته الذي ادخل للاستيضاح وصدر القرار بالاكثرية في 24 /11/2015".انتهى21 / ر
0 التعليقات:
إرسال تعليق