بغداد/البغدادية نيوز..أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،اليوم الاحد،ان النسب التي تحدث بها أعضاء البرلمان بشأن الاستقطاع الضريبي غير صحيحة ،مشيرا الى ان موضوع الاستقطاع الضريبي لازال قيد البحث والدراسة في مجلس الوزراء، والحكومة لم تفرض الضريبة ولم ترسل مشروع قانون الى مجلس النواب بخصوصها.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في ايجاز صحفي تابعته/البغدادية نيوز/ ان"القرار الذي صدر من مجلس النواب الخاص بالغاء الاستقطاع الضريبي وما ادلى به عدد من النواب من تصريحات في وسائل الاعلام وتحت قبة البرلمان بصدد هذا الموضوع ادى الى خلط الاوراق وسوء فهم للموقف الحكومي بشان موضوع الاستقطاع الضريبي " ،مشيرا الى ان"الهدف الاساسي الذي تسعى اليه الحكومة هو تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين موظفي الدرجات الدنيا والذين يشكلون اغلبية ساحقة من اعداد الموظفين تصل الى 95% من عموم اعداد الموظفين من جهة وموظفي الدرجات الخاصة والدرجات العليا ومنهم اعضاء مجلس النواب وبقية المسؤولين في الحكومة من جهة اخرى " .
واضاف ان"المادة التي استند اليها قرار مجلس النواب الاخير وهي 28 اولا من الدستور، خاصة بمبدأ فرض الوعاء الضريبي، وليس تحديد سعة الوعاء، فالاصل في موضوع الاستقطاع الضريبي وتبعا لقانون ضريبة الدخل هو شمول كل مايتقاضاه الموظف بالاستقطاع وليس الراتب الاسمي فقط، وقد كان هذا الاجراء معمولا به حتى عام 2008 حيث صدر قرار من رئيس مجلس الوزرارء في حينه بوقف الاستقطاع الضريبي عن المخصصات التي يتقاضاه المدراء العامون ومن هم بدرجتهم فاعلى المستمرون بالخدمة واعادة المبالغ المستقطعة منهم من تاريخ تسنمهم مناصبهم، وهذا القرار يؤكد ان الاستقطاع قبل هذا التاريخ كان يشمل كل مايتقاضاه كبار الموظفين وذوي الدرجات الخاصة وقد جاء هذا القرار ليوقف ما كان معمولا به قبله بشان الاستقطاع الضريبي وهو ما تشير اليه الفقرة ثانيا من نفس القرار حيث تنص على اعفاء موظفي الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات اعتبارا من تاريخ 1/6/2016 على ان يثبت هذا الاعفاء في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008".
واشار الى ان "الحديث الذي تم في مجلس النواب والنسب التي اشير اليها من قبل اعضاء في مجلس النواب لااساس لها من الصحة ونشدد على اهمية التعامل مع الحقائق والتعاطي بدقة مع مواضيع حساسة من هذا النوع قبل اتخاذ قرارات بعيدة عن الواقع بصددها".
وأكد الحديثي ان "موضوع الاستقطاع الضريبي لازال قيد البحث والدراسة في مجلس الوزراء، والحكومة لم تفرض الضريبة ولم ترسل مشروع قانون الى مجلس النواب بخصوصها والذي يجري على المستوى الحكومي يتعلق بنقاش رواتب الدرجات العليا فقط، وليس رواتب الموظفين في درجات السلّم الوظيفي".انتهى 21/ي
0 التعليقات:
إرسال تعليق