بغداد/البغدادية نيوز..تناولت الصحف المحلية الصادرة ,اليوم الاربعاء, جملة من الاحداث السياسية والامنية والاقتصادية,اهمها فشل جلسة البرلمان ليوم امس الثلاثاء, وقضية كركوك,فضلا عن استمرار المفاوضات داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
ونشرت صحيفة "الزمان" خبرا تحت عنوان "إختلال نصاب البرلمان يصيب الشارع بالإحباط" جاء فيه ان "الشارع العراقي اصيب بالاحباط وهو يتابع وقائع الجلسة الاولى لمجلس النواب في دورته الثالثة التي عقدت امس".
وقالت الصحيفة ان " مواطنون اتهموا الاعضاء الجدد، اثر رفع الجلسة نتيجة اختلال النصاب، بالاكتفاء بالحصول على امتيازات الوظيفة البرلمانية واهدار فرص الخروج من المأزق الأمني والسياسي الذي تعيشه البلاد".
واضافت ان " الجلسة اقتصرت كما كان متوقعا على اداء اليمين الدستوري للنواب الفائزين", مبينا ان " الانظار توجهت الى جلسة امس في ظل ظروف عصيبة وخلافات بين الكتل الرئيسة، لاسيما ما يخص الرئاسات الثلاث التي ألقت بظلالها على الجلسة".
واتهم مواطنون اعضاء في البرلمان بمحاولة تسميم الاجواء وطرح شعارات ومطالب ليست ضمن برنامج الجلسة, كما اتهم آخرون اعضاء في كتل بعينها بمحاولة نقل الخلافات الميدانية الى قبة البرلمان لتعميق الشرخ السياسي، بحسب الصحيفة.
واشارت الى ان " ائتلاف الوطنية اعلن عدم حضوره الجلسة فيما ربط تحالف القوى العراقية الذي اعلن عنه اول امس عن حضوره بالاعلان عن مرشح التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء، اما التحالف الكردستاني فيبقى موقفه غامضا حتى انعقاد الجلسة", لافتة الى انه "مثلما فشل التحالف الوطني في الاعلان عن مرشحه لقيادة الحكومة الجديدة فأن الكتل الاخرى هي الاخرى لم تعلن بعد عن مرشحيها لرئاسة الجمهورية والبرلمان، بعد الاعلان عن عدد من الاسماء تم تسريبها الى وسائل الاعلام".
وتابعت "الى ذلك وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جلسة البرلمان بـالمصيرية، وشدد على ضرورة أن تعاد هيبة البرلمان من خلال جلسته الأولى، ونصح رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم الترشح لولاية ثالثة".
ودعا الصدر جميع الكتل السياسية الى "تقديم مرشحيها للرئاسات الثلاث، ولا يحق لاي كتلة التدخل بمرشح كتلة اخرى ما لم يكن خارجا عن نطاق القانون المتعارف", متابعا "انصح الاخوة رؤساء الكتل في ائتلاف دولة القانون ممن اعتذروا عن تلبية دعوتنا لمأدبة الافطار ان يكونوا على قدر المسؤولية في ترشيح رئيس للوزراء بوجهه الجديد وذلك من اجل مصلحة العراق والمذهب والاسلام".
واضاف الصدر بحسب الصحيفة "انصح الأخ المالكي أن يكون مقدما للمصالح العامة على الخاصة بان لا يرشح نفسه لولاية ثالثة فان ذلك ما يرغب به الشركاء اجمع، بل هي رغبة المرجعية ايضا والكثير من اطياف الشعب، فاذا فعل فهو يستحق منا الشكر لتقديمه مصالح العراق وستحفظ مكانته الجديدة على كل حال".
من جانبها نشرت صحيفة "الصباح" خبر بعنوان "الوطني الكردستاني: عدنا إلى موطن الأجداد ولن نتخلى عنه بقرار من المركز" حيث قالت الصحيفة ان "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وصف سيطرة قوات البيشمركة على محافظة كركوك وبعض المناطق خارج اقليم كردستان بـ"العودة الى موطن الأجداد", فيما طالب رئيس إقليم كردستان الأمم المتحدة باجراء استفتاء للمدينة والمناطق المتنازع عليها".
ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الرافدين يونادم كنا قوله, أن "رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طالب الأمم المتحدة بأن تساعد أبناء محافظة كركوك في إجراء استفتاء بعد تشكيل الحكومة، لتحديد مصير هذه المدينة والمناطق الأخرى، بين الانضمام إلى إقليم كردستان أو بقاؤها على ماهي عليه، زيادة على المناطق الأخرى المتنازع عليها", مبينا ان " "محافظة كركوك تختلف ديموغرافيا عن بقية محافظات العراق ، فهي تعد عراقاً مصغراً لما تحتويه من مكونات وأطياف متعددة تشكل فسيفساء جميلة تفتخر بها هذه المدينة".
واوضحت ان " قوات البيشمركة انتشرت في محافظتي كركوك وديالى وبعض أقضية نينوى، لسد الفراغ الأمني بعد انسحاب الجيش وسيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض المناطق، فيما أكد التحالف الكردستاني، أن هذه القوات ستبقى في المناطق المتنازع عليها ولن تنسحب منها لحين تطبيق المادة 140 من الدستور".
من جهة اخرى, عد بيان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني سيطرة قوات البيشمركة على محافظة كركوك وبعض المناطق خارج اقليم كردستان بـ"العودة الى موطن الأجداد", مبينا ان" الاكراد لن يتخلوا عنها بقرار من المركز".
وذكر بيان الحزب الذي تلقت الصحيفة نسخة منه, بشأن مصير المادة (140) من الدستور العراقي الدائم, فانه "قد مرّ أكثر من 9 سنوات على موعد تنفيذ المادة (140) من الدستور الدائم،ولم تنفذ".
وأضافت "لقد تبيّن لدول العالم والمنطقة والقوى السياسية العراقية في ظل الحالة الخطيرة التي يواجهها العراق وعزم أعداء الديمقراطية والفيدرالية على قلب العملية السياسية في العراق واعادتها الى الحالة (الشوفينية- السلفية الجهادية) ، والانهيار الذي أصاب الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية في وقت قصير، بأن اقليم كردستان وقوات البيشمركة رغم قطع الميزانية والرواتب والسلاح والمحروقات وتلفيق التهم بحق الكرد والبيشمركة، إلا أن البيشمركة تمكن من دحر البعثيين وعناصر "داعش" في بعض المناطق الستراتيجية من نينوى وعموم كركوك وخانقين وطوز خورماتو".
وشددت على أن "الكرد حددوا مهلة أقصاها لغاية الربيع المقبل من العام المقبل، فيما اذا لم يتم تنفيذ المادة (140) بالكامل، فإننا سوف نحسم المشكلة بقرار من القيادة الكردية ولقد قلنا ذلك بصراحة وقبل الأحداث الحالية".
دورها نشرت صحيفة "المدى" خبرا بعنوان "التحالف الوطني غارق في مناقشة آليات ترشيح رئيس الوزراء ويحاول كسب الوقت بانتظار رئيسي الجمهورية والنواب" وجاء فيه ان "نواب عن التحالف الوطني كشفوا عن محادثات اختيار مرشح توافقي لرئاسة الوزراء ما زالت تراوح مكانها رغم التسريبات التي يتم تداولها منذ أيام بشأن الاتفاق على شخصيات محددة، ولفتوا الى ان الخلاف ما زال دائرا في خانة آليات اختيار المرشح للحكومة، وهل يكون بالتصويت أم التوافق داخل الكتلة الشيعية".
واضافت الصحيفة انه " كان يفترض ان تحاول كتلة التحالف الوطني تكثيف اتصالاتها لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء وابلاغ الاطراف الاخرى بذلك قبل امس الثلاثاء، بعد ان اكدت كتلة الحكيم، ان ائتلاف دولة القانون يبدي "مرونة" ملحوظة إزاء سحب ترشيح زعيمه نوري المالكي لاسيما بعد زيارة جون كيري إلى بغداد، ومواقف واضحة من النجف، وكشفت عن تقديم قائمة من 5 بدلاء".
وقال عضو كتلة الاحرار رافع عبد الجبار في بحسب الصحيفة أن"قضية ترشيح رئيس مجلس الوزراء داخل التحالف الوطني مازالت معقدة بسبب الاختلافات في وجهات النظر بين الكتل السياسية المنضوية داخل التحالف بين دولة القانون من جهة والائتلاف الوطني من جهة أخرى".
وتابع أن "هناك إصرارا من قبل التيار الصدري على رفض الولاية الثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في الفترة المقبلة ولا نقاش في الموضوع"، موضحا أن "رفض كتلة الاحرار للولاية الثالثة ليس لشخصنة الموضوع بل الخشية من ترسيخ مفهوم خاطئ بالتفرد في اتخاذ القرار لهذا السبب نصرّ على مبدأ على الحفاظ على الديمقراطية".
ودعا القيادي في التيار الصدري، ائتلاف دولة القانون الى" تقديم مرشح بديل للمالكي لحل أزمة مرشح رئاسة مجلس الوزراء داخل التحالف الوطني"، لافتا إلى ان "هناك رغبة قوية داخل الائتلاف الوطني باختيار احد مرشحيه لرئاسة الحكومة المقبلة".ونوه إلى أن "الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء خاضع لموافقة الكتل والمكونات خارج التحالف الوطني مما يدعونا إلى اختيار مرشح أكثر مقبولية على اعتبار ان التحالف الوطني سيناقش مرشحي رئاسة مجلس النواب والجمهورية".
ولفت إلى ان "التحالف الوطني لم يحسم أمره إلى الآن حول من سيشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء"، مبينا ان "ائتلاف دولة القانون غير قادر على تجاوز فكرة ترشيح بديل عن المالكي ولا حتى الائتلاف الوطني اذ لم يصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثله ويطرح على الكتل السياسية الاخرى".
وأوضح أن "فكرة تقديم التحالف الوطني لأكثر من مرشح على الكتل السياسية والمكونات الاخرى تم رفضها من قبل بعض كتل التحالف"، مشيرا إلى أن "الطريق اصبحت مسدودة أمام التحالف الوطني لاختيار مرشح توافقي بسبب المشاكل الحالية".انتهى21 / ر
0 التعليقات:
إرسال تعليق