بغداد/البغدادية نيوز/.. اكد عضو ائتلاف دولة القانون ، اليوم الاحد ، ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر برلمانيا ، مبينا ان الوثيقة التي تسربت لوسائل الاعلام بان الكتلة الاكبر هي التحالف الوطني وتسلمها لرئيس السن مهدي الحافظ هي وثيقة مزورة ولاصحة لها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي في بيان تلقت /البغدادية نيوز نسخة منه ، ان" تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الاكبر برلمانيا في عام 2010 كان واضحا ولايقبل التاويل" ، مضيفا ان "الكتلة التي تدخل للجلسة الاولى قبل انتخاب رئيس البرلمان تكون هي الكتلة الاكبر برلمانيا مالم يتم تقديم كتاب الى رئيس البرلمان بوجود تحالف جديد من عدة كتل يحمل عدد نواب اكبر من باقي الكتل".
واضاف ،ان "دولة القانون دخلت الجلسة الاولى بكامل اعضاءها الـ95 وشريط الجلسة موجود"، لافتا الى ان " رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري لم يقدم كتابا الى رئيس البرلمان يبين فيه ان الكتلة الاكبر هي التحالف الوطني خاصة اننا اكبر مكونات التحالف بالتالي فلايمكن تقديم مثل هكذا ورقة دون علمنا او موافقتنا عليها".
وتابع ان "دولة القانون مازالت متمسكة بتوصيات المرجعية بضرورة الاسراع بتشكيل حكومة وطنية تضم جميع اطياف الشعب العراقي".
واوضح ان "دولة القانون هي الكتلة الاكبر وهي صاحبة الاستحقاق بترشيح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة "،مشيرا الى ان " مرشحنا اعلنا عنه مرارا وتكرارا وهو نوري المالكي وعلى الكتل الباقية احترام قرار الشعب العراقي وقرارانا كما احترمنا قراراتهم حين طرحوا اسماء مرشحيهم لرئاستي البرلمان والجمهورية".
ولوح النائب عن دولة القانون الى ان "الوثيقة التي يتناولها بعض وسائل الاعلام حول ان الكتلة الاكبر هي التحالف الوطني والتي زعم مروجوها انها سلمت لرئيس السن مهدي الحافظ في الجلسة الاولى هي وثيقة مزورة في محاولة من بعض الاطراف لخلط الاوراق وسلب حقنا الدستوري والقانوني وهو امر لن نسمح به لكونه يمثل انقلابا على الدستور ورغبات الشارع".انتهى21/ف
0 التعليقات:
إرسال تعليق