بغداد/البغدادية نيوز/.. تساءلت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، عن مدى فائدة إنجاز الآلاف من ملفات الفساد تخص وزراء في الحكومة الحالية، من دون رؤيتهم خلف القضبان .
وقال عضو اللجنة عادل نوري في حديث لـ/البغدادية نيوز/، إن "إنجاز الآلاف من ملفات الفساد التي تخص وزراء في الحكومة الحالية من دون رؤيتهم خلف القضبان لا فائدة منه"، مؤكدا أن "العديد من ملفات الفساد التي وصلت إلى القضاء والنزاهة لم تأخذ مجراها بالحكم العادل".
وأضاف نوري، أن "قسما كبيرا من أعضاء مجلس النواب فوجئوا وصدموا بدفاع مستميت من قبل رئاسة البرلمان عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عند إستجوابه في البرلمان، الأمر الذي دعا بالقسم منهم المطالبة بإصلاحات أكثر شمولا"، لافتا إلى أن "الحكومة الفاشلة رمت مشكلاتها داخل مجلس النواب وأدت إلى تعطيل السلطة التشريعية".
وتابع قائلا: هئية رئاسة البرلمان جعلت نفسها طرفا للدفاع عن مدانين بملفات فساد تخص جولات التراخيص وعقارات الدولة، ووقفت بالضد من الدستور وتفعيل القوانين وملاحقة الفاسدين طمعا وتشبثا بالمنصب"، مشيرا إلى أن "الفترة السابقة شهدت عرقلة في إستجواب الوزراء تحت قبة البرلمان، وفي تفعيل جهود مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة بتواطؤ من رئاسة البرلمان".
يشار إلى أن تعطيل السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب أدى إلى توقف عمل الجهاز الرقابي للمجلس فضلا عن تعطل عمل اللجان الفاعلة بما فيها لجنة النزاهة التي تحمل تحت طياتها ملفات فساد تخص كبار المسؤولين في الحكومة الحالية والسابقة من هدر للمال العام وتهريبه، وملفات أخرى كالإستحواذ على عقارات الدولة وملفات جولات التراخيص النفطية .انتهى21/ل
