بغداد/البغدادية نيوز/... أكد مدير عام شركة السمنت العراقية ناصر المدني ،اليوم الاثنين، بإنه لايوجد دعم حكومي لمنتوج السمنت المحلي من خلال تفعيل القوانين التي تخدم الصناعة الوطنية.
وقال المدني في حديث لـ/البغدادية نيوز/، إن "الحكومة لا تدعم المنتوج الوطني للسمنت من خلال تفعيل القوانين التي تخدم الصناعة المحلية، مما سيسهم في حماية المنتج المحلي وحتى المستهلك".
وأضاف أن "هناك ارتفاع في الاسعار وقلة في الانتاج نتيجة عدم تطبيق نظام التعرفة الكمركية وعدم دعم اسعار النفط والطاقة الكهربائية، وعدم تجهيز المعامل الحكومية بالكهرباء".
وتابع أن "هذه الاسباب جميعا ادت الى عدم قدرة منتوج السمنت على منافسة الانواع الموجودة في الاسواق واجتياح المنتوج المستورد الاسواق العراقية، خصوصا من قبل الدول التي تدعم منتجاتها الوطنية مثل ايران والسعودية"، موضحا أن "هذه الدول توفر لدوائرها المستلزمات الاساسية من نفط وطاقة كهربائية وغيرها من الخدمات التي تدخل في الصناعات، بدون مقابل من اجل الحصول على العملة الصعبة".
وطالب الجهات المختصة بـ"تفعيل القوانين المصادق عليها على ارض الواقع، لان بتفعيلها خدمة للصناعة والمواطن، فضلا عن توفير النفط والطاقة الكهربائية".
وحذر مدير عام الشركة المواطنيين والدوائر بأن "لاتستخدم سمنت غير مفحوص من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية، لانه تم الكشف عن الكثير من انواع السمنت الفاشل والرديء".
وبين ان "الشركة اضطرت الى تقليل سعر السمنت الى (95) الف دينار للحصول على الربح، وسيتم تعميم هذا السعر على جميع محافظات العراق ليكون سعر موحد".
من جهته، قال مدير المركز التسويقي جاسم محمد لـ/البغدادية نيوز/، إنه "تم افتتاح المركز التسويقي لمخازن 9 نيسان في البلديات، الذي يباع فيه السمنت العادي المكيس".
وأضاف ان "هذا السمنت يعتبر من افضل الانواع الموجودة في الاسواق، كون انه حاصل على مواصفات قياسية وعالمية".
واوضح ان "المواطن العراقي يحكمه السعر بالدرجة الاولى، لذلك تم تخفيض سعر السمنت الى 95 الف دينار".
الى ذلك، قال احد تاجر المواد الانشائية لـ/البغدادية نيوز/، إن "اكثر التجار يفضلون المنتج العراقي على المستورد، كون ان المنتوج المحلي يحتوي على شهادة فحص بعكس المستورد".انتهى21ن
0 التعليقات:
إرسال تعليق