بغداد/البغدادية نيوز..اكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الاثنين ، ان مكتب الامن الوطني يمتلك ميزانية خيالية دون تنظيمه بقانون ، فيما طالبت الحكومة بتشريع قانون ينظم عمل هذه المكتب الحساس .
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث لـ/البغدادية نيوز/ ان " مكتب الامن القومي المنسلخ من وزارة الامن الوطني تحمل نفس الاسم لديه مكاتب منتشرة في جميع المحافظات بعناصر وقيادات كثيرة ، وميزانيته تضاهي ميزانية البرلمان ، الا انه لا يمتلك قانون خاص ينظم عمله ويكشف صلاحياته " ، مبينا ان " غياب القانون قد يؤدي الى استشراء حالات فساد في هذا المكتب " .
وطالب شوقي الحكومة بـ " تشريع قانون ينظم عمل مكتب الامن الوطني والهيئات المشابهة ، خاصة وان فتح مثل هكذا مكاتب دون قانون سيؤثر على العملية السياسية ومبادئ تطبيق الدستور " .
والامن الوطني كانت وزارة يدبرها شيروان الوائلي ، لكن تم تحويلها الى مكتب بعد حركة الترشيق التي قام بها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي في بداية 2011 الماضي . انتهى 21/ي
0 التعليقات:
إرسال تعليق